وزارة العدل تجمد لائحة العدول المنتقين للعمل في سفارات المغرب بأوروبا
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توقيف عملية تعيين عدول مغاربة للعمل في سفارات وقنصليات المملكة بعدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد رصد ممارسات وصفت بغير القانونية من طرف بعض الموظفين المكلفين بمهام العدالة في البعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة العدل أوقفت التأشير على لائحة جديدة تضم 15 عدلا منتقًى من موظفي كتابة الضبط، كان من المقرر تعيينهم في عدد من السفارات المغربية بأوروبا، وذلك في إطار مهام عدلية تُسند إلى الوزارة في هذه التمثيليات.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بناء على تقارير تفصيلية رفعت إلى الوزير، أشارت إلى وجود تحايل على القانون من طرف بعض الموظفين الذين استغلوا مهامهم بالخارج، إذ يعمدون إلى ترك زوجاتهم وأبنائهم في الدول الأوروبية بعد انتهاء فترة انتدابهم، بينما يعودون إلى المغرب بمفردهم، في خطوة تصنف ضمن محاولات الاستقرار غير المشروع بهذه البلدان.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الموظفين كانوا يدّعون تطليق زوجاتهم قصد الالتفاف على القوانين، حيث تبين أن تلك الإجراءات كانت حيلة من أجل تمكين أسرهم من البقاء في أوروبا بصفة غير قانونية، ما أثار ملاحظات من طرف سلطات بعض الدول الأوروبية المعنية.
وفي هذا السياق، قرر وزير العدل إحالة عدد من الموظفين المتورطين على المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، في انتظار الحسم في مصير باقي المرشحين لهذه المهام.
