وزارة النقل توضح أسباب تأجيل مراقبة الدراجات النارية
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن تأجيل العمل بمضامين المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستخدام أجهزة قياس السرعة (speedometre)، والتي كانت قد اعتمدتها لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضح البلاغ أن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في الحد من ارتفاع عدد الوفيات بين مستخدمي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 وفاة 1738 شخصا، أي ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير، ويرجع السبب الرئيسي في غالبية هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات.
وأشار البلاغ إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ الانخفاض 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، إلا أن حوادث السير داخل المدن سجلت ارتفاعا بنسبة 49% تقريبا، وهو ما يعزى أساسا إلى الحوادث الجسدية التي تورطت فيها الدراجات النارية.
واستنادا إلى هذه المعطيات، أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن مراجعة المذكرة جاءت بعد التشاور مع رئيس الحكومة، مراعاة للسلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية لمستخدمي الدراجات، وحرصا على حقوق مالكي هذه المركبات.
ومن أجل تمكين المواطنين من ضبط دراجاتهم وفق المعايير القانونية، سيتم منح مهلة كافية للتأكد من مطابقة الدراجات لمعايير المصادقة، خصوصا فيما يتعلق بسعة الأسطنة التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتمتر مكعب، والسرعة القصوى المحددة في 50 كم/س، وإعادة ملاءمتها عند الضرورة.
كما أعلنت الوزارة عن مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية والبصرية والرقمية والميدانية، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، لضمان التزام مستخدمي الدراجات النارية بالإجراءات الجديدة عند تحديد المدة الزمنية النهائية لهذه المهلة من قبل اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
