وزير الداخلية ينفي رفع تسعيرة الماء والكهرباء بعد دخول الشركات الجهوية

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن معطيات مفصلة أمام مجلس النواب حول سير الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، نافيا أن تكون هذه الشركات قد رفعت من تسعيرة خدماتها بعد دخولها حيز التنفيذ.

وأكد الوزير أن العقود المبرمة مع الشركات تلزمها بالاحتفاظ بالتسعيرة المعمول بها سابقا، مشيرا إلى أن ما تم تداوله بشأن الزيادات في الأسعار لا يعكس الواقع.

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عددا من الشكايات التي وردت من المواطنين، خاصة في جهة سوس ماسة، تعود إلى مشاكل في تدبير القراءة الشهرية للعدادات من قبل الموزعين السابقين، إضافة إلى اعتماد تقديرات غير دقيقة للاستهلاك، وهو ما أفرز فواتير غير مبنية على قياسات فعلية.

وأضاف أن الشركات الجهوية الجديدة تعتمد في احتساب الفواتير على الاستهلاك الحقيقي، وأنها تواصل معالجة الشكايات عبر وكالاتها التجارية.

وشدد وزير الداخلية على أن الهدف من إحداث هذه الشركات لا يقتصر فقط على تدبير التوزيع، بل يتجاوزه إلى تحسين جودة الخدمة وضمان الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع، موضحا أن الشركات تسلمت مرافق التوزيع في وضعيتها الحالية، وأن تحقيق الأهداف المعلنة يتطلب وقتا واستثمارات إضافية.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تواكب عن قرب ورش تنزيل هذه الشركات، من خلال تتبع مراحل إبرام العقود بين المجموعات الترابية والشركات الجديدة، وكذا عمليات انتقال تدبير القطاع من الهيئات السابقة، بما في ذلك نقل المستخدمين مع الحفاظ على حقوقهم.

ولفت إلى أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في أربع جهات خلال سنة 2024، وأن العمل جارٍ لاستكمال تغطية باقي جهات المملكة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات المرتقبة، أعلن الوزير أن البرنامج الاستثماري الإجمالي للشركات الجهوية يبلغ 253 مليار درهم، سيتم تنفيذ ما يقارب 32 في المئة منه خلال السنوات الخمس الأولى، بينما ستتجاوز استثمارات سنة 2025 وحدها مبلغ 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم.

وأكد أن الوزارة أحدثت بشراكة مع المجموعات الترابية شركات تنمية محلية لمواكبة المشاريع وتوحيد المساطر، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والنجاعة في استغلال الموارد.

ورغم تأكيده على ثبات الأسعار، أقر المسؤول الحكومي بوجود ملاحظات حول بعض أوجه القصور، داعيا إلى عدم التسرع في الحكم على أداء هذه الشركات، ومشددا في المقابل على غياب أي ارتباك أو انقطاع في تزويد المواطنين بالماء والكهرباء منذ بدء العمل بها.