وزير النقل يكشف حقيقة الرفع من أسعار تكاليف الحصول على رخصة السياقة
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن المخاوف بشأن إمكانية لجوء مؤسسات تعليم السياقة إلى رفع أسعار التكوين للحصول على رخصة السياقة، بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات، لا تستند إلى أساس قانوني.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن لائحة الخدمات التي تخضع لتقنين الأسعار، وذلك بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر بتاريخ 24 يناير 2018، والمتمم للقرار رقم 1899.15 الصادر في فاتح يونيو 2015، والمتعلق بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأضاف أن أسعار التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة ينظمها قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، والذي يحدد تعريفة ساعات التكوين، سواء النظري أو التطبيقي، وفق أصناف رخص السياقة، كما يحدد نموذج عقد التكوين المبرم بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
وشدد قيوح على أن أي زيادة محتملة في تعريفة خدمات تعليم السياقة خارج الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به تعد إجراءً غير مشروع ومخالفاً للقوانين الجاري بها العمل.
