وسيط المملكة المغربية يربط الإصلاح الإداري بأفق المساواة والإنصاف
أكد وسيط المملكة، اليوم الثلاثاء، خلال المنتدى المؤسساتي المنعقد بمقر المؤسسة بالرباط، على ضرورة التصدي لكل أشكال التمييز القائم على الجنس داخل الإدارة المغربية، مبرزا أن تحقيق المساواة الإدارية أصبح رهانا وطنيا لا يحتمل التأجيل.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج "إدارة المساواة"، الذي تحول من مبادرة فكرية إلى مشروع مؤسساتي يهدف إلى ضمان عدالة الولوج إلى الحقوق الإدارية بين النساء والرجال.
وشدد الوسيط على أن المنتدى يشكل محطة لتقييم واقع السياسات العمومية من زاوية النوع الاجتماعي، وتحديد مواطن الخلل التي ما زالت تُعيق تكريس المساواة في المرفق العمومي، داعيا إلى تجاوز المقاربات المجزأة نحو رؤية منسقة ومتكاملة بين مختلف القطاعات الحكومية.
وأبرز أن تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار الإداري وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات يعد خطوة أساسية نحو ترسيخ قيم الإنصاف والمواطنة المتساوية.
كما توقف الوسيط عند المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء بخصوص تعزيز التعاون مع مؤسسة الوسيط، معتبرا أنه يعكس وعيا رسميا بأهمية التنسيق مع المؤسسات الدستورية المستقلة، ويُجسد التزاما عمليًا بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والإنصاف في التعامل مع تظلمات المواطنين.
ولفت إلى أن تفعيل دور المخاطبين الدائمين داخل الإدارات يشكل ركيزة أساسية لضمان سرعة البت في الشكايات وتحقيق الإنصاف الإداري المنشود.
وأشار وسيط المملكة إلى أن هذه الدينامية الجديدة تأتي استجابةً للرؤية الملكية حول المفهوم الجديد للسلطة، القائم على خدمة المواطن واحترام كرامته، مبرزًا أن مؤسسة الوسيط تواصل عملها في إطار من الانفتاح والتشاور، من خلال برامج كـ"إدارة المساواة" و"منتديات الحكامة المرفقية"، الهادفة إلى إشراك المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين في بلورة إدارة مغربية أكثر عدلاً وإنصافًا.
