وهبي: مشروع القانون الجنائي يعزز حماية الحياة الخاصة ويجرم انتهاك المراسلات الإلكترونية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مسودة مشروع القانون الجنائي تتضمن مقتضيات جديدة تروم تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل تنامي الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأوضح وهبي، في جواب له على سؤال برلماني، أن المشروع ينص على تجريم مجموعة من الأفعال التي تمس بحرمة المراسلات والاتصالات، من بينها فتح أو حذف أو تأخير أو تحويل مكالمات أو مراسلات موجهة إلى الغير بسوء نية، إضافة إلى اعتراض أو تحويل أو استخدام أو إفشاء المراسلات المرسلة أو المستلمة عبر الوسائل الإلكترونية. كما يشمل التجريم تركيب أجهزة قد تسمح بوقوع مثل هذه الأفعال.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الحكومي أن المشروع لم يقتصر على تجريم الأفعال في حد ذاتها، بل امتد ليشمل تجريم بيع أو توفير أو استيراد المعدات التي يمكن أن تُستعمل في ارتكاب هذه الجرائم، أو حتى الإعلان عنها، وذلك في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى سد المنافذ أمام الممارسات التي تهدد خصوصية الأفراد، لا سيما النساء ضحايا التحرش الإلكتروني.
وعلى المستوى التحسيسي، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل تعد عضوا فاعلا في لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “الثقافة الرقمية حماية الأطفال عبر الإنترنت”، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن والمسؤول للأدوات الرقمية، وحماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي.
وتعمل هذه اللجنة على إعداد مضامين ومواد توعوية متنوعة، تشمل مقاطع فيديو وكبسولات تحسيسية وألعابا تربوية وأنشطة موجهة للمدرسين، فضلا عن تنظيم حملات تواصلية لتعزيز الاستخدام الآمن للأنترنت.
كما تعكف وزارة العدل على إعداد كبسولات توعوية تستهدف مستعملي المنصات الرقمية، بهدف تعريفهم بالأفعال التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية، سواء كانوا ضحايا أو مرتكبين لها بحسن نية.
ويأتي هذا التوجه، بحسب وهبي، في إطار مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتحصين المجتمع قانونيا وتوعويا لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان حماية أكبر للحياة الخاصة في الفضاء الرقمي.
