وهبي يدعو موظفي قطاع العدل إلى كتمان السر المهني ويحذرهم من المتابعات التأديبية والجنائية

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موظفات وموظفي قطاع العدل إلى التقيد بواجب كتمان السر المهني، محذرا من أن الإخلال بهذا الالتزام قد يترتب عنه تحريك المتابعة الجنائية أو تفعيل المسطرة التأديبية.

وأوضح وهبي، في دورية حديثة وجهها إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، أن كل موظف وموظفة بقطاع العدل مطالبون بالالتزام بالسر المهني، والحفاظ على المعلومات التي يحصلون عليها أثناء أداء مهامهم، فضلا عن التحفظ في إبداء المواقف التي من شأنها المساس بثقة المرتفقين، وكتمان كل ما يجري أمامهم أو يصل إلى علمهم بمناسبة مزاولة وظائفهم.

كما شدد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة عزيز أخنوش على ضرورة امتناع موظفي القطاع عن تمكين الأغيار من الملفات والوثائق والمستندات أو إطلاعهم عليها أو تبليغها إليهم خارج الحالات التي يسمح بها القانون، إلى جانب منع تصويرها وإرسالها إلى الغير، باستثناء ما يرتبط بخدمة العدالة أو يقتضيه أداء الواجب أو ينص عليه القانون.

واعتبر وهبي أن مثل هذه الأفعال تشكل إفشاء للسر المهني واستخفافا بالالتزامات الإدارية المفروضة على الموظف العمومي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحدود الفاصلة بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة تظل واضحة ومحددة.

وتستند هذه الدورية، بحسب ما ورد في نصها، إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958، كما تم تغييره وتتميمه، وإلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي الصادر في 26 نونبر 1962، كما وقع تغييره وتتميمه، فضلا عن المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 الموافق لـ14 شتنبر 2011، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما وقع تتميمه.

وينص النظام الأساسي المذكور، في مادته الرابعة، على أداء موظفي كتابة الضبط اليمين القانونية وفق صيغة تتضمن التعهد بأداء المهام بوفاء وإخلاص، والحفاظ على السر المهني، وسلوك مسلك الموظف النزيه.

وطالب وهبي المسؤولين المعنيين بتعميم مضمون الدورية على كافة الموظفين العاملين تحت إشرافهم، مع حثهم على التقيد بما ورد فيها، تحت طائلة تحريك المتابعة الجنائية وتطبيق المسطرة التأديبية في حق كل موظف يتجاوز الواجبات الإدارية الملقاة على عاتقه باعتباره موظفا عموميا.