وهبي يواصل استهداف القضاة: القضاة لا يحق لهم التدخل في التشريع
يبدو ان الأجواء المشحونة بين وهبي ونادي قضاة المغرب مازالت مستمرة فخلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استيائه من موقف نادي قضاة المغرب تجاه مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن القضاة ليس من حقهم التدخل في الشأن التشريعي، مشددا على ضرورة احترام حدود السلط.
وشدد وهبي على عدم جواز تدخل السلطة القضائية في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية، مضيفا: "كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، لكن لا يمكن أن يتدخلوا في عملية التشريع التي هي من اختصاص البرلمان. كنت صارما في هذا السياق".
وطرح الوزير تساؤلا حول نطاق سلطته كسلطة تنفيذية بالمقارنة مع السلطة القضائية، قائلا: "أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟"، مؤكدا أنه لا يوجد انفصال بين السلط وإنما فصل.
وأوضح أن السلطة التنفيذية تقدم مشروع القانون وفق رؤية سياسية خاصة بها، وتطرحها على البرلمان الذي يتمتع برؤيته السياسية الخاصة أيضا.
وفيما يخص موقف نادي قضاة المغرب، أشار الوزير إلى أن تحولهم من جمعية إلى نقابة يجعلهم غير مؤهلين لفرض آرائهم في المجال التشريعي، مستشهدا بنموذج من دول أخرى حيث يطلب من القضاة الاستقالة إذا أرادوا التعبير عن آرائهم في السياسة أو التشريع.
وكان رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، انتقد مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى وجود تجاوزات وتناقضات في النص، وقد دعا المشرع إلى تدارك هذه الإشكالات، مؤكدا أن بعض مواد المشروع تتعارض مع مبادئ فصل السلط واستقلال القضاء، وهي مبادئ أساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي.
