آدم بنشقرون يفجر معطيات صادمة حول استغلاله جنسيا داخل منتجع فاخر بمراكش
عرفت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، خلال جلسة مطولة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، تطورات لافتة في ما بات يعرف إعلاميا بملف “مولينيكس”، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها المصرّح آدم بنشقرون، والتي كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بشبهة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وخلال استنطاقه أمام هيئة المحكمة، أكد بنشقرون، الذي يقضي عقوبة حبسية في ملف منفصل، أنه كان قاصراً أثناء الوقائع موضوع القضية، مشيراً إلى أنه تعرّض للاستدراج والاستغلال من طرف المتهمين.
وأوضح أن بداية تعارفه مع أحد المتابعين في الملف جرت بمدينة مراكش داخل ملهى ليلي، بحضور شخص يُدعى “فاضل”، قال إنه ينشط في مجال الوساطة في الدعارة، قبل أن تتطور العلاقة لاحقا خلال فترة قضاها برفقتهم داخل منتجع سياحي فاخر.
وكشف المتحدث أن دخوله إلى ذلك المنتجع تم بطريقة غير قانونية، حيث جرى إخفاؤه داخل الصندوق الخلفي لسيارة بسبب كونه قاصرا، قبل أن يتعرض، حسب روايته، لتحرشات وممارسات جنسية من طرف بعض الحاضرين.
كما اتهم الشبكة المفترضة بالوقوف وراء تزوير بطاقته الوطنية واستغلال هويته في كراء شقة باسمه، مشيراً إلى أنه كان يُستدرج إلى لقاءات مقابل مبالغ مالية مع أشخاص من جنسيات خليجية.
وأضاف بنشقرون أنه التقى المتهم الرئيسي في عدة مناسبات لاحقة داخل ملاهٍ ليلية بكل من مراكش وطنجة، حيث تكررت، وفق أقواله، نفس أساليب الاستدراج والاستغلال.
كما أشار إلى وجود تسجيلات مصورة توثق بعض هذه الوقائع، جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من تعقيد الملف وأثار جدلا واسعاً.
وفي سياق متصل، برزت خلال الجلسة معطيات تفيد بأن التحويلات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة كانت تتم قبل اللقاءات، إذ كان المعني بالأمر يتسلم الأموال عبر وكالات تحويل، قبل أن يقوم بتحويلها إلى حساب والدته، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة عنصراً يستدعي مزيدا من التدقيق.
من جهته، نفى المتهم الرئيسي، الملقب بـ”مولينيكس”، جميع التهم المنسوبة إليه خلال استنطاقه، مؤكداً أنه لا علاقة له بما ورد في تصريحات بنشقرون، ومعتبرا نفسه بدوره ضحية في هذه القضية، رغم المعطيات التي تشير إلى وجود لقاءات سابقة بين الطرفين.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المعقدة التي تتابع فيها النيابة العامة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، خاصة في حق قاصر، إضافة إلى تهم تتعلق بنشر وتوزيع مواد إباحية، واستغلال قاصر لأغراض ذات طبيعة جنسية، في إطار عابر للحدود الوطنية.
