إحباط محاولة فرار شخص للخارج تورط في تلاعبات خطيرة بالدقيق المدعم بفاس
أفادت مصادر مطلعة أن أحد المشتبه في تورطهم في ما يُعرف بقضية “التلاعبات الخطيرة” المرتبطة بمادة الدقيق المدعم الموجّه للفئات الفقيرة، حاول في الآونة الأخيرة مغادرة التراب الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يُعد من بين الأشخاص الذين كشفت التحقيقات الأولية، خلال الاستماع إليهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، عن معطيات خطيرة تتعلق بممارسات غير قانونية يُشتبه في تورط بعض أرباب المطاحن بمدينة فاس فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه كان برفقة زوجته أثناء محاولته مغادرة البلاد، قبل أن تتدخل شرطة الحدود لمنعه، تنفيذاً لقرار سابق صادر عن الوكيل العام للملك يقضي بإغلاق الحدود في وجهه إلى حين تقديمه أمام النيابة العامة رفقة باقي المتورطين.
وأضافت أن الشرطة القضائية قامت بالاستماع إلى المعني بالأمر في إطار محضر قانوني عقب منعه من السفر، حيث التزم بعدم مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال مجريات البحث، الذي يوجد حالياً في مراحله النهائية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
وفي السياق ذاته، كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت مؤخراً مجموعة من الانتدابات القضائية شملت عدداً من المؤسسات، وذلك بهدف التحقق من الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة لبعض أرباب المطاحن في هذه القضية.
كما أعطى الوكيل العام للملك، الذي يشرف بشكل مباشر على سير التحقيقات، تعليماته بإجراء انتدابات إضافية للتأكد من وجود اتصالات هاتفية بين المشتبه فيهم، وتحديد طبيعتها، تمهيداً لمواجهتهم بها وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن اللجوء إلى هذه الانتدابات القضائية يهدف بالأساس إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف جميع ملابسات القضية، باعتبارها آلية قانونية أساسية تساهم في تدعيم مسار البحث والتحقيق.
