إغلاق الحدود في وجه مسؤولين سابقين بأكاديمية التعليم لجهة الرباط
قررت قاضية التحقيق المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، إصدار قرار المنع من مغادرة التراب الوطني في حق (غيتة. ب)، المديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، إلى جانب (ع. ص) المفتش الجهوي بالأكاديمية، و(ز. ع) الإطار المسؤول بالمؤسسة نفسها.
وبحسب ما أودرت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الجمعة، فإن القرار شمل كذلك (ل. ن)، مالك ومسير شركة، و(ج. ب) المستخدمة المتقاعدة بالشركة ذاتها، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة القاضية بإجراء بحث معمق مع جميع المعنيين، على خلفية شبهات تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية تعود للأكاديمية قبل دمج أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن مع أكاديمية الرباط، في ملف مرتبط بصفقة وُصفت بالمشبوهة لاقتناء مواد وتجهيزات تعليمية لفائدة المؤسسة التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.
وكان المتابعون قد مثلوا، صباح أول أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عقب تحقيقات امتدت لأكثر من خمس سنوات، في القضية التي تفجرت بعد أن كشف مفتش جهوي، خلف زميله المتابع، عن وجود اختلالات مالية شابت صفقة اقتناء لوازم تعليمية لفائدة الأكاديمية، ليتقدم بشكاية رسمية في الموضوع.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث في الملف، رغم التأخر الذي عرفته مسطرة دراسة الشكاية وإحالتها على التحقيق.
