اتفاقية جديدة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني
في إطار سعيها لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين، أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام، وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المدمجة في الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ووذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الجمعة 2 ماي 2025، بحضور أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تحديث وتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات عمومية رقمنة عالية الجودة، كما تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي ترمي إلى تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في كافة المجالات.
ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى تطوير إطار قانوني وتنظيمي يضمن تكامل العمل بين المؤسسات، ويعزز دور الحكومة الإلكترونية في توفير خدمات تحقق هوية المواطنين عبر وسائل رقمية آمنة وموثوقة.
وتستهدف الاتفاقية إنشاء بيئة تشاركية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني بهدف تسريع الانتقال الرقمي وتوفير حلول تكنولوجية جديدة تدعم المستخدمين في مختلف الخدمات الحكومية.
وأشارت أمل الفلاح السغروشني إلى أن الاتفاقية تعكس رغبة الحكومة في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال التوجه نحو توثيق البيانات بشكل رقمي، مما يسهم في تسريع المعاملات ويقلل من الحاجة للوجود المادي في المؤسسات.
وأضاف عبد اللطيف حموشي أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في تعامل المواطن مع الخدمات الحكومية، مما يعزز من فعالية وكفاءة القطاع العام في إطار التحول الرقمي.
