استئنافية الدار البيضاء تدين بنك “مصرف المغرب” في قضية فصل تعسفي

حكمت الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على بنك “مصرف المغرب” بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة مديرة جهوية للبنك، بعد أن تم فصلها بشكل تعسفي، في سابقة هي الأولى من نوعها في قضايا منازعات الشغل.

وفي التفاصيل، قضى الحكم الذي صدر بعد نزاع شغل بين البنك والمديرة الجهوية دام لسنوات واستوفى جميع مراحل التقاضي، بأداء مصرف المغرب تعويضات مالية مهمة عن الضرر وعن الفصل وعن الإخطار، حيث أكدت المحكمة أن إنهاء البنك (المشغل) للعقد الذي يربطه مع المديرة الجهوية (الأجيرة) يعتبر إنهاء تعسفيا.

وذكرت مصادر مطلعة، أن بنك مصرف المغرب، عمد إلى فصل المديرة الجهوية التي قضت سنوات من الشغل بالبنك، من العمل بداعي ارتكابها لخطأ جسيم منذ 2021، دون أن يستند البنك على إثباتات ذو حجية، إلى جانب اتخاذ قرار الفصل عن العمل في حق المديرة الجهوية في نفس اليوم الذي تم الاستماع إليه، ليكون البنك قد خرق الآجال المنصوص عليها قانونا وبالتالي يعتبر قرار الفصل فصلا تعسفيا. 

قرار المحكمة هذا، يأتي بعد أن تم فصل المديرة الجهوية من منصبها بشكل تعسفي، وبعد أن أصدرت محكمة النقض قرارا يؤيد موقفها، مؤكدة الطابع غير القانوني لقرار الإقالة والفصل. 

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما يثبت الطرد التعسفي، وقضت بمنح تعويض مالي بملايين الدراهم لفائدة المديرة الجهوبة، وذلك نظير الضرر الذي لحق بها على المستويين المهني والمعنوي.