استئنافية طنجة تخفض عقوبة مغني الراب "مايس" إلى سنة واحدة
كشفت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قضت بتقليص العقوبة السجنية الصادرة في حق مغني الراب الفرنسي المغربي وليد الجرجري، المعروف باسم «مايس»، من سبع سنوات إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وذلك في إطار القضية التي يتابع فيها على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة اختطاف واحتجاز شخص بمدينة مراكش.
وجاء هذا القرار عقب إعادة النظر في الحكم الابتدائي، إذ قررت المحكمة إلغاء إدانة مايس وعدد من المتهمين الآخرين بجناية تكوين عصابة إجرامية، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الواردة في الحكم، وإعادة تحديد العقوبات الحبسية المحكوم بها على المتابعين.
وبموجب العقوبة الجديدة، أصبح بإمكان مايس مغادرة السجن، اعتباراً للمدة التي أمضاها رهن الاعتقال منذ توقيفه في يناير 2025، ما لم يكن مطلوباً أو معتقلاً في إطار قضية أخرى.
وتعود وقائع الملف إلى الاشتباه في تحريض مغني الراب على اختطاف شخص واحتجازه في مراكش، بسبب خلاف شخصي أو مالي. وكان المعني بالأمر قد أوقف بمطار الدار البيضاء يوم 22 يناير 2025، تنفيذاً لمذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات القضائية الفرنسية، على خلفية قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف جماعي تعود إلى سنة 2018.
وخلال جلسات المحاكمة، نفى مايس التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لا يعرف الأشخاص المتابعين معه في الملف ولا تربطه بهم أي صلة. من جهته، نفى المتهم الرئيسي مراد لحرش وجود أي تواصل مباشر أو معرفة شخصية تجمعه بمغني الراب.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أن أصدرت، بتاريخ 26 نونبر 2025، حكماً بإدانة مايس بسبع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب عقوبات متفاوتة في حق باقي المتهمين، شملت عشر سنوات سجناً لمراد لحرش وسبع سنوات لطارق لحرش.
وقضى الحكم الاستئنافي بتخفيض العقوبة الصادرة في حق «م.ل» و«ط.ل» إلى أربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، فيما حُددت العقوبة في سنة ونصف في حق «ع.ش»، وسنة واحدة لكل من «أ.م.ك» و«و.س» و«م.ا».
كما أمرت المحكمة بإعادة عدد من المحجوزات، من بينها هاتفان وحاسوب من علامة HP وسيارة من نوع BMW، إلى «إ.ض»، التي استفادت من البراءة بموجب القرار الاستئنافي.
وفي ما يخص المطالب الجمركية، قررت المحكمة رفع الغرامة المحكوم بها على «م.ل» و«ط.ل» و«ع.ش» إلى 29.5 مليون درهم، مع إشعار المتهمين بحقهم في الطعن بالنقض داخل مهلة عشرة أيام.
ويأتي هذا القرار ليشكل منعطفاً جديداً في المسار القضائي للملف، بعدما تراجعت المحكمة عن إدانة مايس ومن معه بجناية تكوين عصابة إجرامية، الأمر الذي انعكس على العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتابعين، وخفضها بشكل ملحوظ.
