مجلس الشيوخ في باراغواي يعزل الرئيس سانتياغو بينيا بالإجماع إثر أزمة "بنك يونو"
صوت مجلس الشيوخ في باراغواي يوم الجمعة 6 نوفمبر بالإجماع، بموافقة 44 عضوا ودون أي معارضة، لصالح إدانة الرئيس سانتياغو بينيا وعزله من منصبه، وذلك على خلفية الأزمة المالية المرتبطة ببنك Ueno، حيث أعلن المجلس في بيان رسمي عبر منصة "إكس" إدانة المتهم وإقالته بموجب القانون.
وجاء هذا القرار بعد أن وافق مجلس النواب يوم الخميس 5 نوفمبر بأغلبية 78 صوتا على بدء إجراءات العزل وإحالتها إلى الشيوخ للبت النهائي.
وتعود جذور الأزمة إلى تدخل البنك المركزي لإدارة بنك Ueno بعد تراجع مؤشر ملاءته المالية إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب، مما أدى إلى تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل واندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة أسونسيون.
ورغم تقديم بينيا استقالته يوم الخميس، إلا أن البرلمان لم يقرها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بالجلسة المشتركة، وسط اتهامات من المعارضة بأنه سعى للاستقالة لحجز مقعد دائم بمجلس الشيوخ يمنحه الحصانة البرلمانية، وهو ما أجهضه قرار العزل.
وتواجه السلطات القضائية بلاغاً جنائياً ضد بينيا يقدمه معارضون بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الأموال العامة، إلى جانب تهم المحاكمة البرلمانية المتعلقة بتضارب المصالح والتدخل في الرقابة وتحويل أموال التقاعد للبنك الذي كان يمتلك حصة في مجموعته الاستثمارية حتى عام 2025.
ومن جانبه، نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات بينما طعن محاموه في الإجراءات لعدم منحهم وقتا كافياً للدفاع بعد رفض طلب تأجيل الجلسات 72 ساعة. وفي غضون ذلك، بدأت السلطات إعادة الأموال لبعض المودعين ووجهت اتهامات لـ 27 شخصاً في تحقيقات الانهيار، ومن المقرر أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا رئاسة البلاد حتى انتهاء الولاية الدستورية عام 2028.
