الجزائر تسلّم المغرب دفعة جديدة من 30 شابا موقوفا في قضايا الهجرة

سلّمت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، دفعة جديدة تضم 30 شابا مغربيا، من بينهم امرأة، إلى نظيرتها المغربية، عبر الممر الحدودي الرابط بين وجدة ومغنية، المعروف باسم معبر «جوج بغال» من الجانب المغربي و"العقيد لطفي" من الجانب الجزائري، وذلك بعد أن كانوا موقوفين أو يقضون عقوبات سجنية فوق التراب الجزائري، وفق ما أفادت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن الأشخاص الذين جرى تسليمهم ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مشيرة إلى أن عددا من أفراد عائلاتهم، بمن فيهم الأمهات، كانوا في استقبالهم بساحة البريد بمدينة وجدة، في مشهد تكرر مع دفعات سابقة من الشباب الذين جرى تسليمهم عبر المعبر الحدودي.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار معالجة ملفات المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعيات قانونية وإنسانية صعبة خارج أرض الوطن، حيث أكدت الجمعية أنها تواصل تتبع عدد كبير من الحالات، تشمل أشخاصا معتقلين أو مفقودين، فضلا عن ملفات مرتبطة بشباب مغاربة توفوا في الخارج.

وفي هذا الإطار، كشفت الجمعية أنها وجهت، مطلع شهر نونبر الجاري، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، تضمنت طلبا وملتمسا لإصدار عفو رئاسي عام وشامل لفائدة المغاربة المعتقلين فوق التراب الجزائري، في ظل استمرار المطالب بإيجاد حلول للملفات العالقة وتخفيف معاناة العائلات المعنية.

كما أشارت إلى أنها لا تزال تنتظر تسلّم جثامين عدد من الشباب المغاربة المتوفين، سواء بالجزائر أو إسبانيا، إلى جانب تسجيل حالات أخرى بكل من فرنسا والجبل الأسود، حيث أحصت حالتين بفرنسا وحالة واحدة بدولة الجبل الأسود، وهو ما يطرح تحديات إنسانية وإدارية مرتبطة بإعادة الجثامين وتمكين الأسر من دفن أبنائها.

ومن جهة أخرى، نبهت الجمعية إلى توصلها بمعطيات تفيد بتعرض بعض عائلات الشباب المغاربة الموقوفين أو المفقودين لعمليات نصب واحتيال، تقف وراءها، حسب المعطيات الأولية، امرأة تدعي امتلاك جمعية بمدينة تينيريفي في جزر الكناري، وتزعم قدرتها على المساعدة في الإفراج عن السجناء والبحث عن المفقودين مقابل تحويلات مالية.

وحذرت الجمعية، في هذا الصدد، العائلات من التعامل مع مثل هذه العروض أو إرسال الأموال لأشخاص يدعون امتلاك قنوات للتدخل في هذه الملفات، خصوصا عبر تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر"، مؤكدة أنها تعمل على جمع المعطيات والتحقق منها قبل إصدار بلاغ مفصل بشأن هذه الوقائع.

ومن المرتقب أن تتناول الجمعية هذه الملفات ضمن تقريرها السنوي لسنة 2026، الذي ينتظر صدوره أواخر شهر دجنبر المقبل، والذي سيقدم معطيات حول أوضاع المعتقلين والمفقودين والمتوفين المغاربة بالخارج، فضلا عن أبرز التدخلات والمطالب المرتبطة بهذه القضايا.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجددا على المعاناة التي تواجهها عائلات الشباب المغاربة الموجودين في وضعيات صعبة خارج البلاد، سواء بسبب الاعتقال أو الاختفاء أو الوفاة، وما تفرضه هذه الحالات من ضرورة مواصلة التنسيق والتتبع وتوفير المعلومات للعائلات المعنية.