الزيادات في أسعار خدمات المقاهي خلال المونديال تصل إلى طاولة لفتيت بالبرلمان

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعت من خلاله إلى توضيح الإطار القانوني للزيادات التي تعتمدها بعض المقاهي في أسعار المشروبات والخدمات تزامناً مع بث مباريات كأس العالم، مطالبة بتعزيز آليات المراقبة لحماية المستهلكين من ممارسات اعتبرتها استغلالية.

وأوضحت الصغيري أن العديد من المواطنين يتجهون إلى المقاهي لمتابعة مباريات المونديال بسبب محدودية فضاءات الفرجة الجماعية المتاحة، مشيرة إلى أن بعض أصحاب المقاهي حولوا هذا الإقبال إلى فرصة لتحقيق أرباح إضافية عبر فرض زيادات كبيرة وغير مبررة على أسعار المشروبات والخدمات المقدمة للزبائن.

وأضافت أن عدداً من المقاهي في مدن مختلفة عمد إلى رفع الأسعار بنسب تراوحت بين 50 و100 في المائة، بل تجاوزت ذلك في بعض الحالات، فضلاً عن فرض حد أدنى للاستهلاك أو مطالبة الزبائن بأداء مبالغ إضافية مقابل متابعة المباريات.

وأكدت البرلمانية أن استفادة أصحاب المقاهي من الدينامية الاقتصادية المصاحبة للتظاهرات الرياضية أمر مشروع، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، وضمان الوضوح في عرض الأسعار، وتفادي استغلال الإقبال الجماهيري لفرض أثمنة مرتفعة لا تستند إلى مبررات موضوعية.

كما طالبت الصغيري وزير الداخلية بالكشف عن مدى قانونية هذه الزيادات التي تفرضها بعض المقاهي خلال بث مباريات كأس العالم، واستفسرت عن التدابير الرقابية والاستباقية التي تم اتخاذها أو المرتقب اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية، للحد من هذه الممارسات وحماية حقوق المستهلكين.