السلطات تتدخل لوضع حد لفوضى الزيادات في أسعار «الطاكسيات» بين تطوان ومرتيل والمضيق
دخلت عمالة المضيق الفنيدق على خط أزمة الزيادات التي أثارت جدلاً بشأن تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، بعدما وجهت مراسلة إلى الجهات المعنية تؤكد فيها ضرورة التقيد بالتسعيرة القانونية المحددة في القرار العاملي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالفها.
وكانت مصادر مطلعة قد رصدت حالة من التوتر بمحطات سيارات الأجرة بالمنطقة، عقب احتجاج عدد من المواطنين على محاولات بعض السائقين فرض زيادات على أثمنة التنقل، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادات بين الطرفين، وسط مطالب بتدخل السلطات لضمان احترام التعريفة الرسمية.
وأضافت المصادر أنه بحسب المراسلة الرسمية، فقد سجلت السلطات الإقليمية قيام عدد من سيارات الأجرة من الصنف الأول، العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه تطوان، بتعليق ملصقات تتضمن تسعيرات جديدة لا تستند إلى القرار العاملي رقم 80، الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد أسعار نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة داخل نفوذ عمالة المضيق الفنيدق.
وشددت الوثيقة على أن التعريفة القانونية المعتمدة ما تزال محددة في 6 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، و8 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين المضيق وتطوان، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه الأسعار إلى حين صدور أي تعديل رسمي وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، وجه عامل الإقليم مراسلته إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق الفنيدق، وإلى مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بكل من المضيق والفنيدق ومرتيل، داعياً إلى إشعار مهنيي القطاع بوجوب احترام التسعيرة القانونية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، وإحالة الملفات على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما يضمن السير الطبيعي لهذا المرفق ويحافظ على حقوق المواطنين.
