برلمان العدالة والتنمية يصادق بالإجماع على الاصطفاف في المعارضة
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليووم السبت خلال دورته الاستثنائية، بالإجماع على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ومواصلة تموقع الحزب في صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية والحكومية القادمة.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أكدت، أمس الجمعة، أن “المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية” هي الموقع الطبيعي للحزب عقب نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026. وبناءً على ذلك، قررت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل التداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ الموقف المناسب بشأنها.
وفي السياق ذاته، توعدت الأمانة العامة بمقاضاة رؤساء المكاتب الذين امتنعوا عن تسليم ممثلي لوائح الترشيح نسخاً من محاضر العمليات الانتخابية، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل مخالفات ذات طابع جنائي يعاقب عليها القانون.
وخلال اجتماع خصص لمناقشة النتائج المؤقتة المعلنة بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، توقفت الأمانة العامة لحزب “المصباح” عند النتائج التي وصفها الحزب بالإيجابية، والمتمثلة في حصوله على 54 مقعداً نيابياً، أي أكثر من أربعة أضعاف عدد مقاعده السابقة، إلى جانب استعادة حضوره الشعبي في المدن الكبرى والمتوسطة.
كما سجل الحزب حصوله على مقاعد في دوائر انتخابية يغلب عليها الطابع القروي، فضلاً عن فوز أعضاء الأمانة العامة الذين ترشحوا للانتخابات، باستثناء عضو واحد، من موقع الصدارة وبفارق كبير عن منافسيهم.
واعتبرت قيادة “البيجيدي” أن هذه النتائج تعكس، وفق تقييمها، استمرار مكانة الحزب في المشهد السياسي والحزبي والانتخابي الوطني، والثقة التي يحظى بها لدى المواطنين والمواطنات، فضلاً عن انتصاره على ما وصفته بمحاولات تهميشه وإقصائه.
وأرجعت قيادة الحزب هذه النتائج إلى العمل الذي وصفته بالجاد والمسؤول والمتواصل، خصوصاً خلال مرحلة ممارسة المعارضة، إضافة إلى الحملة الانتخابية التي خاضها الحزب، والتي اعتبرها حماسية ومتميزة ونظيفة وراقية على المستويين السياسي والتنظيمي.
كما ربط الحزب النتائج المحققة بتطلع المواطنين والمواطنات، بحسب تقديره، إلى أداء سياسي وتدبيري يتسم بالنزاهة والمسؤولية والتميز، استناداً إلى تجربة الحزب في الحكومة وعلى مستوى الجماعات الترابية.
