اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تكشف نتائج اجتماعها مع وزارة الصحة.. زيادات في الأجور وإصلاحات منتظرة

عقدت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، يوم 22 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا وصف بـ"المثمر" مع وزارة الصحة، ناقش مختلف الملفات المطلبية التي ظلت موضوع احتجاجات واستياء داخل أوساط هذه الفئة لسنوات. 

وبحسب ما جاء في بلاغ اللجنة، شكل اللقاء مناسبة لتجديد عزم الطرفين على تعزيز الثقة المتبادلة واعتماد مقاربة تشاركية تروم تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للأطباء.

ووفق المصدر، تم الاتفاق خلال الاجتماع، على زيادة صافية قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل. 

بالإضافة إلى هذا، أكدت الوزارة أن صرف هذه الزيادة سيتم بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص الأطباء المقيمين المتعاقدين، اتفق الطرفان على تقليص مدة العقد المحددة حاليا في ثماني سنوات، مع ربط القرار بدراسات إحصائية تحدد الحاجيات الوطنية من التخصصات الطبية. 

كما جرى الاتفاق على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور دخوله حيز التنفيذ داخل المجموعات الصحية الترابية. 

وأكدت الوزارة أنها ستشرع في مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية بشكل مستعجل، خصوصاً في المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يضمن عدالة أكبر في الاستفادة وفعالية أوضح في التدبير.

من النقاط البارزة كذلك، يضيف البلاغ، التزام وزارة الصحة بتمكين الأطباء غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إضافة إلى إدماجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. 

كما شددت اللجنة الوطنية، على ضرورة الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.

وأكدت الوزارة أنها بصدد إعداد مختلف السيناريوهات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، على أن تعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق حول الصيغة الأنسب، مع ضمان الحفاظ على المكتسبات الحالية. وجرى الاتفاق على تنظيم مباريات الداخلية والإقامة المقبلة بعد صدور المرسوم النهائي، ضماناً للوضوح القانوني وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على مواصلة الحوار المؤسساتي في أجواء إيجابية ومسؤولة، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات جديدة ابتداءً من 29 شتنبر 2025 لمناقشة المقررات المتعلقة بالوضع الانتقالي. 

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة الوطنية مكاتبها المحلية إلى تنظيم جموع عامة لتدارس مستجدات الحوار مع الوزارة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على التعبئة إلى حين الاستجابة لباقي المطالب العالقة.