المغرب يتراجع بمركزين في التصنيف العالمي للأداء المناخي ويحافظ على موقعه المتقدم

حل المغرب في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن تصنيف الأداء المناخي لعام 2027 (CCPI 2027)، مسجلاً تراجعاً بمركزين مقارنة بالنسخة السابقة التي احتل فيها المركز السادس، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” ومعهد “نيو كلايمت”، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.

ورغم هذا التراجع، حافظت المملكة المغربية على مكانتها ضمن الدول المصنفة في فئة “الأداء المرتفع” في مجال حماية المناخ، لتواصل بذلك حضورها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً في جهود مواجهة التغيرات المناخية على المستوى الدولي.

وجاء المغرب خلف كل من الدنمارك التي احتلت المرتبة الرابعة، وليتوانيا في المركز الخامس، ولوكسمبورغ في المرتبة السادسة، والمملكة المتحدة في المركز السابع، فيما تقدم على الشيلي التي حلت في المرتبة التاسعة. وكما هو الحال في النسخ السابقة من المؤشر، ظلت المراتب الثلاث الأولى شاغرة، بسبب عدم استيفاء أي دولة في العالم التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال الكامل لأهداف اتفاق باريس للمناخ.

ويعتمد تصنيف الأداء المناخي على تقييم 64 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وهي كيانات تمثل مجتمعة أكثر من 90 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم. ويستند التقييم إلى أربعة محاور رئيسية تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقات المتجددة، واستهلاك الطاقة، والسياسة المناخية، بمساهمة نحو 500 خبير ومختص في إعداد المؤشر.

وسجل المغرب أداءً بارزاً في محور “السياسة المناخية”، حيث جاء ضمن الدول الأكثر تميزاً في هذا المجال إلى جانب الدنمارك والبرازيل، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في اعتماد السياسات والتوجهات الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. غير أن التقرير أشار في المقابل إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الجهود المناخية.

وعلى المستوى الدولي، سلط التقرير الضوء على اتساع الفجوة بين الدول التي تتبنى طموحات مناخية واضحة وتلك التي لا تزال تسجل تأخراً في تنفيذ التزاماتها، وذلك في ظل استمرار الضغوط والتقلبات السياسية التي تؤثر على السياسات البيئية العالمية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن التطور المتواصل في مشاريع الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، والتنقل الكهربائي، من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لخفض الانبعاثات الكربونية، شريطة مواصلة الاستثمار في هذه المجالات وتعزيز الإجراءات الرامية إلى الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وبخصوص باقي الدول، جاءت البرتغال في المرتبة 11، وإسبانيا في المركز 14، بينما احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة 19 ضمن فئة الأداء المتوسط. كما سجلت السويد تراجعاً ملحوظاً إلى المركز 15، في ظل التغيرات التي شهدتها سياساتها الحكومية خلال الفترة الأخيرة.

أما على مستوى مجموعة العشرين، فقد برزت المملكة المتحدة باعتبارها العضو الوحيد الذي تمكن من الوجود ضمن فئة الأداء المناخي المرتفع، في حين صُنفت عشر دول من المجموعة ضمن فئة الأداء “المنخفض جداً”، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبرى في تقليص بصمتها الكربونية.

وتذيلت القائمة مجموعة من الدول الصناعية والنفطية الكبرى، حيث جاءت الصين في المرتبة 56، والسعودية في المركز 65، وروسيا في المرتبة 66، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز 67، فيما احتلت إيران المرتبة الأخيرة في التصنيف، بالمركز 68.

وفي تعليقه على النتائج، أكد نيكلاس هوهنه، الخبير المشارك في إعداد التقرير عن معهد “نيو كلايمت”، أن الانبعاثات العالمية المرتبطة بالوقود الأحفوري مرشحة لتسجيل انخفاض طفيف، مدفوعة بالنمو المتواصل للطاقة النظيفة وتراجع وتيرة إزالة الغابات.

وشدد الخبير على أن تحقيق انخفاض دائم ومستدام في الانبعاثات العالمية يظل رهيناً بتوفر إرادة سياسية قوية، ورفع مستوى الطموح المناخي بشكل عاجل، خاصة قبل حلول عام 2030، بما يضمن تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.