المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تقلص العجز التجاري بنسبة 19,6% في سنة 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الميزان التجاري في المغرب سيشهد تحسنا طفيفا في عام 2025، حيث من المتوقع أن ينخفض من 19,9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 19,6% في 2025، مشيرة إلى أنه رغم هذا التحسن، يبقى هذا الرقم فوق المعدل المتوسط الذي سجلته البلاد بين عامي 2015 و2019 والذي كان في حدود 16,3%.
وأوضحت المندوبية في تقريرها الاقتصادي التوقعي أن هذا التراجع في العجز يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الأولية، التي بدأت في التراجع منذ عام 2023، ما سيؤدي إلى تقليص الفاتورة الطاقية وحجم استيراد الحبوب، وبالتالي يساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
ومع ذلك، يتوقع أن تستمر قيمة الواردات في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تزيد بنسبة 6,1% في عام 2025، مقارنة بـ 5,6% في 2024، ويعود هذا النمو إلى قوة حجم الواردات، التي من المتوقع أن تسجل زيادة بحوالي 7,9% في 2025، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الزيادة المتوقعة في عام 2024 التي كانت 11,1%.
من جهة أخرى، سيسجل قطاع الصادرات من السلع نموا بنسبة 6,8% في 2025، وهو أعلى من النمو المتوقع في 2024 الذي بلغ 5,4%، مما يعكس تحسن الأداء التجاري للمغرب على المستوى الدولي.
وعلى مستوى المبادلات من الخدمات، يتوقع أن يسهم القطاع السياحي بشكل كبير في نمو صادرات خدمات السفر والنقل، ومن المتوقع أن تزداد جاذبية السياحة في المغرب خلال 2025، مما يعزز هذه الفئة من الصادرات ويزيد من تدفق الإيرادات.
وفيما يتعلق بعجز الموارد، يتوقع أن يتقلص من 11,2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 10,9% في 2025، بفضل النتائج الجيدة التي يسجلها القطاع السياحي الذي يعزز المبادلات من الخدمات.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري مستقرا في حدود 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ويعزى ذلك جزئيا إلى التحسن في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.


























































