المغرب وهولندا يعززان تعاونهما الأمني باتفاق يشمل تأمين التظاهرات الرياضية ومكافحة الجريمة الإلكترونية

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الأمني بين المؤسستين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تطوير الشراكة الأمنية بين الرباط وأمستردام، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقاسم التجارب المهنية وتحديث أساليب العمل الشرطي، بما يواكب التحولات التي تعرفها طبيعة التحديات الأمنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويشمل التعاون المرتقب مجموعة من المجالات، في مقدمتها تدبير الأمن خلال التظاهرات الكبرى والمنافسات الرياضية، خصوصا مباريات كرة القدم، إلى جانب تعزيز آليات المحافظة على النظام العام وتطوير أساليب الشرطة المجتمعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة داخل المناطق الحضرية.

كما يولي الاتفاق أهمية متزايدة للجانب التكنولوجي، من خلال تبادل التجارب المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في العمل الشرطي، وتعزيز تدابير حماية الفضاء الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن تطوير آليات التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتحسين أساليب تأمين المنافذ الحدودية.

وفي إطار الرهان على تطوير الموارد البشرية، اتفق الجانبان على تشجيع تبادل الخبراء والأطر الأمنية، وتنظيم دورات تكوينية وورشات عمل مشتركة، فضلا عن برمجة زيارات مهنية متبادلة تتيح الاطلاع على التجارب المعتمدة لدى الطرفين، وتطوير المهارات التقنية والقيادية للعاملين في المجال الأمني.

ولضمان التنزيل الفعلي لمضامين هذه الشراكة، تنص رسالة إعلان النوايا على إحداث آليات للتنسيق بين المسؤولين الأمنيين بالمؤسستين، مع إمكانية تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى دراسة ملفات محددة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لرصد مستوى تنفيذ البرامج المتفق عليها وتقييم نتائجها واقتراح مجالات إضافية للتعاون.

وفي ما يتعلق بتبادل المعلومات والمعطيات الأمنية، أكدت الوثيقة ضرورة الالتزام بمقتضيات السرية وحماية البيانات وفق التشريعات الجاري بها العمل في البلدين، مع التشديد على حصر تبادل المعلومات الشرطية ذات الطابع العملياتي في القنوات الرسمية المعتمدة.

ويرتكز هذا التعاون، على المستوى المؤسساتي، على التنسيق بين مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، بما يعزز قنوات التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة في البلدين.

ويستند هذا الإطار المشترك إلى مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مع احترام القوانين الوطنية والاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل مؤسسة.