النقابة الوطنية للصحافة تنتقد الصمت الحكومي وتدعو إلى إشراك المهنيين في إصلاح الإعلام العمومي
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرار حالة الغموض والانتظارية التي تطبع المشهد الإعلامي الوطني، في ظل تأخر الإصلاحات التشريعية المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر، وتفاقم هشاشة الأوضاع المهنية والمادية للصحافيات والصحافيين.
واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد أمس الأحد، أن غياب الوضوح بشأن مآل الملفات القانونية والأوراش المفتوحة يساهم في تأزيم وضعية المقاولات الإعلامية ويعمق من قلق العاملين فيها، داعيا إلى التعجيل بتقديم أجوبة دقيقة وسريعة حول مسارات الإصلاح.
وشددت النقابة في بلاغها الذي توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه، على أن الاتفاقية الجماعية الجديدة يجب أن تفعل فورا، انسجاما مع الالتزامات الحكومية السابقة، واعتبرت أن ربط الدعم العمومي بتنفيذ بنود الاتفاقية يمثل مدخلا ضروريا لتحسين أوضاع العاملين.
كما أكدت أن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر يعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الجماعية، ويتوجب تطبيقه بأثر رجعي، داعية الجهات المستفيدة من دعم الأجور إلى احترام هذا الالتزام.
ودعت النقابة هياكلها النقابية إلى تنظيم وقفات احتجاجية وحمل الشارة، تعبيرا عن رفضها لأي تراجع عن المكتسبات، واستعدادا لاتخاذ خطوات نضالية أخرى وفق تطورات الوضع.
كما نبهت إلى خطورة الصمت المحيط بالتغييرات المرتقبة في القطب العمومي، معتبرة أن أي إصلاح هيكلي لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي للموارد البشرية، وبما يضمن الحفاظ على المكتسبات وتحقيق عدالة أجرية منصفة.
وأعلنت النقابة عن تنظيم ندوتين لفتح النقاش حول مستقبل القطاع، إلى جانب إطلاق ورش إصلاحي جديد يمس القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما قررت دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للانعقاد واستكمال هيكلة الفروع والتنسيقيات النقابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
