الوكيل العام للملك يطالب بأقصى العقوبات في حق مالك "سيتي كلوب" بتهمة الاتجار بالبشر

كشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالب اليوم الثلاثاء، بمتابعة ستيفان جوناثان هاروش، مالك سلسلة القاعات الرياضية «سيتي كلوب»، بتهمة جناية الاتجار بالبشر، مع إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونياً في حقه.

وخلال مرافعته أمام هيئة الحكم، وجه ممثل النيابة العامة إلى المتهم تهم استغلال عاملات جنسياً وتعريضهن للعنف والإهانة، مشيراً إلى أن ممارساته لم تقتصر على النساء، بل شملت الرجال أيضاً، وفق ما ورد في عرضه للقضية.

وأوضح الوكيل العام أن القضية تفجرت بعدما قررت إحدى الضحايا الكشف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما كان يجري داخل الشركة. واعتبر أن الاتجار بالبشر من الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان، مؤكداً أن القانون يعاقب حتى على النية الإجرامية، وفق التوضيحات التي قدمها خلال الجلسة.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن تصريحات الضحايا وشهاداتهن تتضم، معطيات تؤكد وجود ممارسات تتعلق بالاستغلال والعنف والاحتجاز، لافتاً إلى أن بعض الوقائع جرى توثيقها بواسطة كاميرات المراقبة.

كما استعرض الوكيل العام عدداً من الحالات المنسوبة إلى المتهم، من بينها حالة علي، الذي أفاد بتعرضه للعنف والاحتجاز، وغزلان التي قال إنها اشتغلت لديه دون عقد عمل، قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس مع أحد المدربين بهدف إنجاب طفل بغرض الاتجار فيه.

وتطرق أيضاً إلى حالة كوثر، مشيراً إلى أن المتهم استغل وضعيتها الاجتماعية ومنحها مبلغ 15 ألف درهم داخل أحد الفنادق، فضلاً عن حالة سكينة وشقيقتها، اللتين أشار إلى تعرضهما بدورهما للاستغلال.