الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 20 غشت 2025، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت قاضيا فرنسيا وآخر كنديا، إضافة إلى اثنين من المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، في تصعيد جديد للخلاف بين واشنطن وهذه المؤسسة الدولية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي على أربعة قضاة آخرين، بينما كانت قد استهدفت في فبراير الماضي المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أن العقوبات طالت كل من كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، وذلك لقيامهم بـ”جهود مباشرة للتحقيق أو توقيف مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من البلدين”.
وأشار روبيو إلى أن واشنطن تعارض “تسييس المحكمة الجنائية الدولية”، معتبرة أن هذه الهيئة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي، واستخدمت كأداة قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وتتضمن العقوبات الأميركية حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم داخل البلاد، ومنع إجراء أي معاملات مالية معهم.
ومن جانبها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية هذه الإجراءات، واصفة العقوبات بأنها “هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة”.
كما أعربت فرنسا عن استيائها من القرار الأميركي، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع القضاة المتضررين، بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، واعتبرت أن العقوبات تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
