انتقادات حقوقية لسياسات "المغرب الأخضر" بسبب آثارها على المياه والأمن الغذائي
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا، انتقدت فيه سياسات مخطط المغرب الأخضر، واصفة إياه بـالفشل الفلاحي الذي كلف مليارات الدراهم دون تحقيق الأهداف المرجوة، بل وساهم في تفاقم أزمات مائية وبيئية.
وأكدت المنظمة أن التركيز على الزراعة المكثفة للتصدير تم على حساب تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية وتدهور الموارد الطبيعية، خصوصا في مناطق ريفية مثل أغرضان وتاوريرت، حيث يعاني السكان من ندرة شديدة في المياه.
مشيرة بذلك الى خروج الأهالي في مسيرات احتجاجية للمطالبة بالماء الصالح للشرب، في ظل تقاعس السلطات عن تقديم حلول عاجلة، مع استمرار معاناتهم اليومية.
كما حذرت الهيئة ذاتها من آثار التلوث الناتج عن الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات الكيميائية، والذي أضر بالتنوع البيولوجي وهدد سلامة الغذاء، ما انعكس على قدرة الأسر في الحصول على غذاء صحي وآمن.
وختم البيان بالتشديد على أن استمرار هذه السياسات ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في الماء والحياة الكريمة، محذراً من أنها قد تؤجج التوترات الاجتماعية وتهدد الاستقرار العام في المناطق المتضررة.
