انخفاض أسعار الزيتون بالمغرب وارتفاع تكاليف الجني تفاقم معاناة الفلاحين الصغار

تيليغراف.ما - الرباط

سجلت أسعار الزيتون تراجعاً كبيرا في عدد من الأسواق الوطنية، لتصبح في مستويات منخفضة تجعلها في متناول الأسر المغربية، التي تقبل خلال هذه الفترة من السنة على شرائه من أجل تصبيره وتخزينه بالطرق التقليدية المعتمدة داخل المنازل.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة تيليغراف.ما بأن أسعار الزيتون بجهة الشرق، ولاسيما بإقليم جرسيف، سجلت انخفاضاً قياسياً، إذ تتراوح حالياً ما بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام الواحد، بحسب جودة المنتوج وصنفه، في وقت تصل فيه الأسعار بمناطق أخرى من المغرب إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجموعة من العوامل ساهمت في تفاقم الوضع، من بينها الارتفاع الكبير في تكاليف اليد العاملة، وضعف قنوات التسويق، فضلاً عن وفرة المحصول على الصعيد الوطني.

وأضافت أن هذه الظروف انعكست سلباً على الفلاحين الصغار، خصوصاً الذين يواجهون ديوناً والتزامات مالية، بعدما تكبدوا خسائر مهمة، دفعت بعضهم إلى تأجيل عمليات جني المحصول، فيما بات آخرون يفكرون في التخلي عن زراعة الزيتون خلال الأشهر المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد العديد من المهنيين لجريدة "تيليغراف.ما" أن مصاريف الجني ارتفعت بشكل لافت، بفعل النقص المسجل في اليد العاملة وارتفاع أجورها، مشيرين إلى أن جني صندوق واحد من الزيتون يكلف ما بين 40 و60 درهماً، دون احتساب مصاريف النقل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

ويرى مهنيون بجهة الشرق أن اعتراضهم لا يتعلق ببيع الزيتون بأسعار منخفضة ومعقولة يستفيد منها المستهلك المغربي، وإنما بالصعوبات التي أصبحت تواجه الفلاحين الصغار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقابل تراجع المداخيل.

كما أشاروا إلى أن عدداً من هؤلاء الفلاحين يعتمدون على مبيعات محصول الزيتون السنوي لتأمين متطلبات عيشهم وعيش أسرهم، في وقت تفتقر فيه مناطق مختلفة بالجهة، بما فيها إقليم جرسيف، إلى مشاريع استثمارية تتمثل في وحدات صناعية متخصصة في تثمين الزيتون.

ومن المرتقب أن يمتد تأثير هذا التراجع في أسعار الزيتون إلى زيت الزيتون، الذي تتراوح أثمانه في غالبية أسواق المملكة ما بين 30 و40 درهماً، في ظل الوفرة الكبيرة المسجلة في المنتوج.

وفي خضم هذه الوضعية، سبق لعدد من أعضاء مجلس النواب أن وجهوا أسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، طالبوا من خلالها بتوضيحات بشأن التدابير الاستعجالية الممكن اتخاذها لإنقاذ الفلاحين الصغار بجهتي الشرق ومراكش آسفي.

وجاءت هذه التحركات البرلمانية على خلفية أزمة متفاقمة بفعل تداخل مجموعة من الإكراهات الهيكلية والموسمية، في مقدمتها تداعيات الجفاف وما ترتب عنه من نقص في مياه السقي، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف حفر آبار الري واقتناء معدات الضخ، فضلاً عن الخصاص الحاد في اليد العاملة خلال مواسم الجني والزيادة الكبيرة في أجورها، وهي عوامل جعلت كلفة الإنتاج تتجاوز بكثير المداخيل المحققة من بيع المحصول.

كما سلطت الضوء على مفارقة وصفها أصحابها بالصعبة، تتمثل في اضطرار الفلاح إلى بيع محصوله بأسعار تتراوح ما بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين يصل سعره المعروض على المستهلك داخل الأسواق والمحلات التجارية إلى 25 درهماً.

وحذرت من تداعيات هذه الوضعية على الموسم الفلاحي والأوضاع المعيشية للفلاحين، الذين أصبح عدد منهم عاجزاً عن تسوية ديونه المتراكمة للسنة الفلاحية الثانية على التوالي، في ظل غياب أسواق منظمة لتسويق المنتوج، ونقص وحدات تثمينه والاستثمارات القادرة على خلق فرص الشغل.