بايتاس: الحكومة رفعت وتيرة تفاعلها مع البرلمان وبلغت نسبة تجاوب غير مسبوقة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية تواصل العمل في إطار احترام تام للمقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على أهمية مبادئ التعاون والتوازن في الأداء المؤسسي.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أشار بايتاس إلى أن الحكومة أظهرت حضورا مكثفا وتفاعلا لافتا مع مختلف آليات الرقابة البرلمانية، خاصة من خلال الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون.
ووفق المعطيات التي قدمها، فقد بلغت نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية 70.43%، وهي نسبة وصفها بـ"المتقدمة جدا"، مضيفا أن هذا المؤشر يعكس تحولا واضحا في وتيرة تفاعل الجهاز التنفيذي مع المؤسسة التشريعية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة توصلت، منذ بداية ولايتها سنة 2021 وإلى حدود منتصف 2025، بما مجموعه 8252 سؤالا كتابيا، متجاوزة عدد الأسئلة التي استقبلتها الحكومة السابقة خلال ولايتها الكاملة، والتي بلغت 7239 سؤالا فقط.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية قدمت ما مجموعه 5814 جوابا، مقارنة بـ3715 جوابا للحكومة السابقة، وهو ما يبرز، حسب تعبيره، التزاما أكبر بالانفتاح على العمل البرلماني وتقديم المعطيات لممثلي الأمة.
وأضاف بايتاس أن هذه الأرقام تشكل دليلا ملموسا على رغبة الحكومة في تعزيز الرقابة والشفافية، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في هذا النهج التشاركي، الذي ينسجم مع روح الدستور ومتطلبات العمل الديمقراطي الرصين.
وختم بايتاس حديثه بالتشديد على أن ترسيخ الديمقراطية لا يتم إلا عبر التفاعل المسؤول واحترام الحدود الدستورية التي تنظم العلاقة بين مختلف السلط، معتبرا أن الأرقام المحققة "تتحدث عن نفسها" وتبرز الجدية والانخراط المؤسساتي للحكومة في المسار الديمقراطي.
