بلوكاج سياسي يهدد جماعة تسلطانت.. هل فشل "البام" في تدبير أغنى جماعة بمراكش؟
تيليغراف.ما - مراكش
تعيش جماعة تسلطانت الواقعة ضواحي مراكش على وقع عدد من الاشكالات التنموية والتدبيرية، في ظل سخط تام على رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، أمام مستقبل مجهول لمشاريع تنتظرها ساكنة الجماعة على أحر من الجمر.
ورغم تقديم الرئيسة السابقة للجماعة لاستقالتها قبل أشهر، بعدما فشلت تدبير الجماعة وحل اشكالاتها، إلا أن حزب البام لم يتعض وواصل رغبته الجامحة في رئاسة أغنى جماعة بمراكش، لكن بكفاءات كارثية.
ولم يمر على انتخاب عبد القادر الحباب سوى أسابيع على رأس جماعة تسلطانت، حتى بدأت مظاهر بلوكاج سياسي تظهر في الأفق، بلوكاج قد ينهي أحلام ساكنة الجماعة، رغم ما تقوم به الاخيرة من الترويج لمشروع الواد الحار والذي يعلم الصغير قبل الكبير أسباب نزوله ومحاباة شخصيات سياسية عوض ساكنة الجماعة، في الوقت الذي لازالت دار لقمان على حالها وسط استياء لمنتخبين ومطالب بفتح تحقيق في صفقة الباركينح ومهرجان التبوريدة وضريبة الأراضي الغير مبنية، وغيرها من الأمور التي قد تكشف مستجدات كارثية بأغنى جماعة بمراكش.
وعبرت مصادر الجريدة، عن استغرابها للتدافع الانتخابي من حزب البام بجماعة تسلطانت في الوقت الذي تعيش فيه الجماعة واقعا مؤسفا يستدعي العمل الجاد والمسؤول في ظل مجموعة من الاكراهات البنوية والتنموية.
وكشفت وثيقة حصرية حصلت عليها الجريدة، أن 21 مستشار جماعي بمجلس تسلطانت، سبق أن راسلوا زنيب شالة رئيس جماعة تسلطانت المستقيلة، بشأن تجاوزات وخروقات المستشار الجماعي عبد القادر لحباب المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس الحالي للجماعة ونجله.
وأكدت الوثيقة، أن أعضاء مجلس جماعة تسلطانت الموقعين على عريضة موجهة لرئيس المجلس، وجهوا اتهامات لعبد القادر الحباب وابنه، بالقيام بأعمال المنوطة للنواب بموجب التوفيض الممنوح لهم، وهي التصرفات التي تخالف القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، بالإضافة لقيامه بتمثيل الجماعة في جميع المناسبات وأمام المصالح الخارجية، وخصوصا شركة العمران وادعائه أنه هو المكلف بملف التعويض دون وجه حق، علاوة على إعطاء الأوامر لجميع موظفي الجماعة والتدخل المستمر في تسيير جميع الأقسام والمصالح.
وطالب المتحدثون، رئيسة الجماعة بوضع حد لتصرفات هذا العضو وحثه على الالتزام بما يخول له القانون كعضو بالمجلس، مع تفعيل دور المكتب واللجان حسب القانون المنظم للجماعات.
