بلغت ملايير الدراهم.. مكتب الصرف يرصد مخالفات مالية لشركات وبنوك كبرى
أعلن مكتب الصرف عن رصد عدد من المخالفات المالية الكبرى، بلغت قيمتها نحو 4,28 مليارات درهم (428 مليار سنتيم)، تورطت فيها شركات وبنوك ومؤسسات مالية، إلى جانب مقاولات صغيرة ومتوسطة.
وحسب جريدة الصباح فإن مراقبي المكتب أنجزوا خلال السنة الماضية أكثر من 2460 مهمة رقابية، شملت عمليات صرف مع الخارج بقيمة 53,4 مليار درهم، شملت فاعلين من قطاعات مختلفة مثل التجارة، الصناعة، النسيج، الصناعات الغذائية والزراعية.
وأفادت الصحيفة اليومية أن 206 ملفات أحيلت إلى المفتشية العامة لتسوية وضعية أصحابها، بعد التأكد من مخالفات في أنظمة الصرف، أبرزها امتلاك ممتلكات بالخارج دون ترخيص، وعدم توطين مداخيل الصادرات، والتلاعب في التحويلات المالية المخصصة لتمويل الواردات.
وفي هذا الإطار، أطلق المكتب أكثر من 361 تحقيقًا ميدانيًا، منها 256 شملت مقاولات إنتاجية وتجارية، و105 تحقيقات لدى شركات صرف العملات، مع التركيز على مدى التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمكّن المكتب من تسوية 120 ملفًا نزاعيًا خلال السنة الماضية، سواء عبر التفاوض المباشر أو من خلال المساطر القضائية، حيث تم حل 93 ملفًا وديًا، وكانت الغرامات المفروضة في أكثر من نصفها (51٪) أقل من 100 ألف درهم، فيما تجاوزت مليون درهم في نحو 20٪ من القضايا.
وإلى جانب ذلك، أحيل 50 ملفًا على القضاء عبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تم حل 10 منها لاحقًا بالتفاوض بعد انطلاق الإجراءات القضائية.
وتندرج هذه العمليات ضمن جهود المكتب لتشديد الرقابة على حركة الأموال بين المغرب والخارج، وضمان توجيه التحويلات المالية نحو الاستخدامات القانونية، في سياق وطني ودولي يولي أهمية للشفافية المالية ومكافحة التهرب وغسل الأموال.
