بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة عند 2,25 بالمائة وسط توقعات بانخفاض التضخم إلى 1 بالمائة
أعلن بنك المغرب، عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، في ظل توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري.
وأكد البنك في بلاغ له توصلت "تيليغراف .ما" بنسخة منه، أن معدل التضخم شهد تراجعا واضحا خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض من متوسط 2 في المائة خلال الربع الأول إلى 0.4 في المائة في ماي، وهو تطور يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، خصوصا اللحوم الطرية.
وأبرز البنك المركزي في بيانه أن توقعات التضخم خلال عامي 2025 و2026 تبقى محاطة بعدة عوامل غير مؤكدة، من بينها السياسات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقلبات العرض المحلي للمنتجات الفلاحية.
كما توقع خبراء القطاع المالي أن يبلغ التضخم متوسط 2.3 بالمائة في منتصف 2025، مع زيادة طفيفة تصل إلى 2.5 بالمائة خلال العام المقبل.
وأفاد البنك بأن أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاع غير المالي تواصل الانخفاض، حيث سجل تراجعا تراكميا بنحو 45 نقطة أساس منذ بدء سياسة التيسير النقدي في يونيو 2024.
وعليه، قرر مجلس بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة دون تعديل، مع التزام متابعة آثار هذه السياسة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص الوضع المالي للدولة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة بدعم من زيادة العائدات الضريبية، في مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 23.6 بالمائة نتيجة توسع الإنفاق في الجوانب العادية والاستثمارية.
ويتوقع البنك أن يستقر عجز الميزانية عند حوالي 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، مع تراجع متوقع إلى 3.4 بالمائة في 2026.
من ناحية السيولة النقدية، رجح البنك انخفاض عجز السيولة إلى 122.5 مليار درهم بنهاية العام الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 140 مليار درهم في 2026.
كما توقع أن يشهد الائتمان البنكي نموا قويا يفوق 6 في المائة خلال السنتين القادمتين، مقارنة بمعدل 2.7 في المائة في العامين السابقين.
وشدد البنك على استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي مع نهاية 2026، متوقعاً زيادة بنسبة 1.9 بالمائة خلال هذا العام، يتبعها انخفاض بنسبة 1.7 بالمائة في العام المقبل.
كما لفت إلى تعزيز التجارة الخارجية، مع نمو ملحوظ في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، رغم توقع ركود في مبيعات السيارات عام 2025، يعقبه انتعاش في 2026.
وبخصوص ميزانية الطاقة، توقع البنك انخفاض تكلفة الفاتورة الطاقية إلى 96 مليار درهم في 2026، فيما ستستمر مداخيل قطاع السياحة في تحقيق نتائج إيجابية، بينما ستشهد تحويلات المغاربة بالخارج انخفاضا في 2025 قبل أن تستأنف ارتفاعها في 2026.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري سيظل محدودا عند نحو 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، في حين من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي في 2026.
وأضاف البنك أن الأصول الاحتياطية الرسمية سترتفع إلى 407 مليارات درهم بنهاية 2025، قبل أن تصل إلى 423.7 مليار درهم في 2026، ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
