بوريطة وبنعلي يردان على تهديدات "الهاكرز" الجزائريين بتدابير أمنية مشددة

أبريل 10, 2025 - 10:09
 0
.
بوريطة وبنعلي يردان على تهديدات "الهاكرز" الجزائريين بتدابير أمنية مشددة

في خضم تصاعد الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات عمومية مغربية، وفي مقدمتها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التزام وزارتيهما الصارم بسياسة حماية نظم المعلومات، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني وفق مقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأكد بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن وزارته قامت بتحيين بنيتها التحتية الرقمية وتوجيه ما يناهز 90 في المئة من استثمارات نظم المعلومات نحو تحديث الأنظمة وتعزيز أمنها، في انسجام تام مع مقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.

وأوضح أن الوزارة استحدثت هيكلا تنظيميا خاصا بإدارة أمن نظم المعلومات، يشرف على تنفيذ السياسة العامة للأمن المعلوماتي وفق الإرشادات القانونية، ويعمل على التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية لضمان تجانس الإجراءات الأمنية بين المركز والخارج.

وأشار الوزير إلى أن حماية البيانات الحساسة ومعالجة المعلومات الإدارية تخضع لمراقبة دائمة وتحسين مستمر، كما أكد على التزام الوزارة بوضع آليات تضمن استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها في حال التعرض لأي هجوم محتمل، مع التركيز على تقوية كفاءة الفرق التقنية وتطوير مهاراتها عبر دورات تكوينية منتظمة في مجال الأمن السيبراني.

من جهتها، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تعمل على تفعيل خطة عمل متكاملة لتحقيق الامتثال الكامل للتوجيهات الوطنية للأمن السيبراني خلال سنتين، تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2/2023.

وأشارت إلى أن القطاع قام بتحيين سياسة أمن نظم المعلومات الخاصة به بما يتماشى مع التوجيه الوطني الجديد، وجرى اعتماد هذه السياسة في مارس 2023، مع التزام بمواصلة تحيين مساطر التدبير وصياغة ميثاق خاص باستخدام النظم المعلوماتية داخل الوزارة.

وعلى المستوى التقني، ذكرت الوزيرة أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتقوية أنظمة الحماية، وتطوير آليات الرصد والمراقبة والنسخ الاحتياطي، لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

كما تقرر إجراء تدقيق شامل لأنظمة الوزارة خلال سنة 2024 لتقييم فعاليتها ومدى امتثالها للقوانين الجاري بها العمل، وكذا لتحديد وتصحيح الثغرات المحتملة.