تأجيل تقديم المشتبه فيه بإجبار طفل على شرب الخمر بالريش أمام النيابة العامة
كشفت مصادر مطلعة، أن ملف الطفل القاصر بمدينة الريش، الذي أثار موجة واسعة من التفاعل والاستنكار بعد تداول شريط فيديو يوثق إجباره على تناول مشروبات كحولية، شهد تطوراً جديداً تمثل في تأجيل تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة إلى غاية 15 يونيو 2026، بهدف تمكينه من تنصيب محامٍ للدفاع عنه، وذلك عقب انتهاء الأبحاث والتحريات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة.
وتفجرت القضية عقب انتشار مقطع مصور يظهر طفلاً قاصراً وهو يُرغم على استهلاك الخمر، ما خلف صدمة كبيرة لدى الرأي العام، خاصة بعدما أشارت المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه تربطه بالضحية علاقة أخوة.
وفي هذا الصدد، أكدت منظمة "ما تقيش ولدي" أنها تواصل تتبع القضية عن كثب بالنظر إلى خطورتها وما قد تسببه من آثار نفسية وجسدية على الطفل، مشيرة إلى أنها تواكب مختلف مراحل الملف بجدية ومسؤولية.
ودعت المنظمة إلى تطبيق عقوبات قانونية صارمة في حق المتورط، مع اعتماد ظروف التشديد المنصوص عليها قانوناً، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف الأطفال.
كما أشادت بسرعة تدخل السلطات الأمنية والقضائية وتفاعلها مع القضية، معتبرة أن ذلك يعكس حرص المؤسسات على حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والتعريض للخطر.
وفي جانب آخر، شددت المنظمة على أهمية توفير مواكبة نفسية واجتماعية وصحية مستعجلة للطفل الضحية، لمساعدته على تجاوز تداعيات هذه التجربة الصعبة واستعادة توازنه في ظروف ملائمة.
وأكدت أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية في إطار من الشفافية والمسؤولية، مع احترام سرية الإجراءات القضائية، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال وصون كرامتهم.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 15 يونيو المقبلة، التي ينتظر أن تشكل محطة مهمة في مسار هذا الملف، والذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز حماية الطفولة وتقوية آليات مواجهة العنف الأسري.
