تراجع إنتاج الكهرباء بالمغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026
سجل قطاع الطاقة الكهربائية بالمغرب تراجعا محدودا في الإنتاج الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، وذلك رغم استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، بحسب معطيات حديثة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأفادت المديرية في مذكرتها المتعلقة بالظرفية الاقتصادية بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية انخفض بنسبة 0.3 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي، متأثرا أساسا بتراجع إنتاج الفاعلين الخواص بنسبة 1.7 في المائة، إلى جانب انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.7 في المائة.
وفي المقابل، ساهمت الطاقات المتجددة في التخفيف من حدة هذا التراجع، بعدما شهدت المشاريع المنجزة في إطار القانون 13.09 ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج بنسبة 20.7 في المائة، كما سجل إنتاج المنتجين المستقلين قفزة كبيرة بلغت 209.5 في المائة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ارتفعت واردات المملكة من الطاقة الكهربائية بنسبة 68.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بينما تراجعت صادرات الكهرباء بنسبة 44.2 في المائة، مواصلة بذلك منحاها التنازلي المسجل خلال السنة الماضية.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن الطاقة الصافية المطلوبة ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة إلى غاية نهاية أبريل، مقابل زيادة بلغت 5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي سياق متصل، واصل استهلاك الكهرباء تسجيل مستويات مرتفعة، حيث بلغ معدل النمو 8.4 في المائة عند نهاية أبريل 2026، وهو ما يعكس استمرار الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، رغم أن وتيرة هذا الارتفاع تبقى أقل مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي سجلت نموا وصل إلى 13.7 في المائة.
