توقيف 11 شخصا بينهم مطلوبون دوليا في قضايا مخدرات وتبييض أموال بمدينتي مراكش وطنجة
أسفرت عمليات أمنية منسقة باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 08 يونيو الجاري، عن توقيف 11 شخصا، من بينهم 10 يحملون جنسيات مزدوجة مغربية-فرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة وكونهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وتم تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، بعد أن كشفت عملية تنقيط الموقوفين داخل قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أن عشرة منهم مبحوث عنهم دوليا بموجب نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الملف، وفق المعطيات المتوفرة، بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، صدرت في حقهم مذكرات بحث قضائية بفرنسا على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تشمل تبييض الأموال والانخراط في شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، إلى جانب عمليات نصب واحتيال.
كما شملت العملية توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من طرف القضاء البلجيكي، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات دولية لترويج المخدرات.
ومن بين الموقوفين أيضا مواطن هولندي من أصول مغربية، ملاحق دوليا بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في ضلوعه في أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات وتبييض العائدات الإجرامية.
وفي سياق متصل، تم توقيف مواطن فرنسي آخر، بعد أن أظهرت عملية تنقيطه أنه موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الساعات الفاخرة، ومقتنيات شخصية، وسيارات ودراجات نارية فارهة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية، وهواتف محمولة، وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن وثائق تعريفية وجوازات سفر تعود للمشتبه فيهم.
وقد جرى وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في إطار ملفات صادرة عن جهات قضائية أجنبية، مع مراعاة المساطر القانونية الوطنية بالنظر إلى ارتباط بعضهم بالجنسية المغربية.
