رئيس الباراغواي يستقيل من منصبه وسط أزمة سياسية ومالية حادة
أعلن رئيس الباراغواي، سانتياغو بينيا، الخميس، استقالته من منصبه، بعد ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات من توليه السلطة، على خلفية الأزمة السياسية التي فجرها تعثر "بنك أوينو"، وهو مؤسسة مالية ترتبط بشركاء أعمال سابقين للرئيس، وأثارت الصعوبات التي واجهتها مخاوف واسعة في صفوف زبنائها الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين.
وأكد رئيس الدولة في رسالة مصورة بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار تقديم استقالته حرصاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي والحفاظ على المؤسسات الديمقراطية، وذلك بالتزامن مع دراسة مجلس النواب لطلب عزله هو ونائبه بيدرو أليانا، والمقدم من 35 نائباً بناءً على اتهامات بتضارب المصالح واختلالات في تدبير الأموال العمومية.
وتستند هذه الاتهامات إلى العلاقات التجارية السابقة للرئيس مع مجموعة "أوينو هولدينغ"، وتعيين المدير السابق للبنك كارتوس كاربايو على رأس البنك المركزي، إضافة إلى إيداع أموال تابعة لمعهد الضمان الاجتماعي لدى البنك بمبالغ تتجاوز السقوف القانونية، مما أدى لفقده دعم حلفائه في "حزب كولورادو"، وعلى رأسهم رئيس الحزب والرئيس السابق أوراسيو كارتيس، إلى جانب رئيس الكونغرس باسيلو نونييث الذي أعرب عن استعداده لدعم مسطرة العزل.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار البنك المركزي وضع يده على "بنك أوينو" إثر نقص حاد في رأسماله وهبوطه إلى دون نصف الحد الأدنى المطلوب قانوناً، وهو ما فجّر احتجاجات المودعين والمتقاعدين المطالبين باسترجاع مدخراتهم، لا سيما وأن المؤسسة كانت تدير استثمارات عمومية مهمة.
وتبع ذلك تحرك قضائي من النيابة العامة بتوجيه اتهامات لـ 27 شخصاً مرتبطبن بالبنك بشركات ذات صلة بشبهات خيانة الأمانة وسوء التدبير ومحاولة الاحتيال، إلى جانب تقديم والي البنك المركزي كارلوس كارفاليو استقالته.
ومن المقرر أن تظل الاستقالة رهناً بقبول الكونغرس لها وفقاً للدستور، ليتولى بعدها نائب الرئيس بيدرو أليانا إتمام الولاية الرئاسية حتى 15 أغسطس 2028 بشرط سلامة موقفه من الإجراءات البرلمانية المتخذة ضده.
واقترن ذلك بإقرار البرلمان قانوناً عاجلاً أصدره رئيس الدولة لتسريع تعويض المودعين بصرف جزء من الودائع المضمونة يصل إلى 121,76 مليون غواراني (حوالي 19,800 دولار) لكل مودع، على أن تبدأ إجراءات التعويض خلال 24 ساعة وتكتمل في غضون خمسة أيام عمل.
