رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان يواجه العزل بسبب عدم إعداد برنامج التنمية.. والوالي أمزازي يطالبه بتوضيحات

دخل رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، عبد الله المسعودي، مرحلة قانونية دقيقة، عقب توصله بمراسلة رسمية من والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، يدعوه من خلالها إلى تقديم توضيحات كتابية بشأن عدم إعداد برنامج تنمية العمالة، في خطوة قد تفضي إلى إحالة الملف على المحكمة الإدارية وفتح مسطرة عزله من مهامه.

وتأتي هذه المراسلة في إطار الصلاحيات التي يمنحها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم للوالي، ولاسيما المادة 65، التي تخوله مطالبة رئيس المجلس بتقديم تفسيرات كتابية بشأن الأفعال التي قد تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالإشعار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المراسلة مؤرخة في 7 يوليوز الجاري، ما يعني أن المهلة القانونية الممنوحة لتقديم الجواب تنتهي يوم الخميس. وعقب انقضاء هذا الأجل، سواء تم الإدلاء بالتوضيحات المطلوبة أو لم يتم ذلك، يحق للوالي إحالة الملف على المحكمة الإدارية للمطالبة بعزل رئيس المجلس من عضوية المكتب أو المجلس، وفق ما تنص عليه المادة 65. كما يحدد القانون أجلًا أقصاه شهر واحد للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، في حين يمكن لقاضي المستعجلات إصدار قراره داخل 48 ساعة متى استدعت الضرورة ذلك.

وتعود أسباب مباشرة هذه المسطرة إلى عدم إعداد برنامج تنمية العمالة، رغم مرور نحو خمس سنوات على انطلاق الولاية الانتدابية الحالية، وهو ما يعد إخلالًا بالمقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصات مجالس العمالات والأقاليم. وتنص المادة 80 من القانون التنظيمي على إلزامية إعداد هذا البرنامج خلال السنة الأولى من الولاية، باعتباره وثيقة استراتيجية تمتد لست سنوات، تحدد المشاريع التنموية وأولوياتها، وتشخص حاجيات وإمكانات العمالة، مع برمجة الموارد والنفقات وفق مقاربة تشاركية وبالتنسيق مع عامل الإقليم، فيما تتيح المادة 81 إمكانية تحيين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.