طنجة تحتضن الدورة الثالثة من "الملتقى الدولي للأعمال" بمشاركة دولية واسعة
تستعد مدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز المقبل، لإحتضان فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار: "السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية".
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية، والانفتاح على أسواق جديدة، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في مجال تحسين بيئة الأعمال.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عدداً من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة.
ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي ستناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى، ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي، وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي.
وسيشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأجانب، بما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار.
وسيواكب هذه اللقاءات تنظيم معرض اقتصادي يضم مؤسسات وهيئات ومقاولات من مختلف القطاعات، لعرض خدماتها ومنتجاتها وتجاربها الناجحة.
ومن المنتظر أن يستضيف الملتقى شخصيات وازنة وخبراء ومسؤولين وممثلي هيئات مهنية واقتصادية من داخل المغرب وخارجه، بما يعزز مكانة هذا الموعد كمنصة للحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل المقاولات الصغرى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلاً عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
