غرفة جرائم الأموال بمراكش ترفع عقوبة أحمد قيلش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا في قضية بيع شواهد الماستر
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026 أحكاما في قضية ما بات يعرف باسم "قضية قيلش" حيث رفعت العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا،فيما رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم أزركطي إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مع تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة قليش وهي سنتين.
وتأتي هذه الأحكام في إطار المرحلة الاستئنافية من القضية التي تفجرت على خلفية الاشتباه في التلاعب بمسالك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بولوج مسالك التكوين الجامعي.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، يوم الجمعة 3 أبريل، أحكامها في الملف، حيث قضت بإدانة المتهم الرئيسي، الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بأربع سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم (ل.ز)، فيما حكمت على زوجة قليش، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا.
