فرنسا تعلن توقيف 448 شخصا وإصابة 53 شرطيا خلال الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة
وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 448 شخصاً وإصابة 53 عنصراً من قوات الأمن، خلال احتجاجات واسعة شهدتها عدة مدن فرنسية، الخميس، للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وضعف الأجور.
ونقلت صحيفة «لوفيغارو»، استناداً إلى معطيات صادرة عن الوزارة، أن عدد الموقوفين وصل إلى 448 شخصاً بحلول الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل أولية ومرشحة للارتفاع مع استمرار التدخلات الأمنية.
وبخصوص حجم المشاركة في الاحتجاجات، راجعت وزارة الداخلية تقديراتها، حيث خفضت عدد المتظاهرين من 600 ألف إلى 575 ألف شخص، شاركوا في 193 مسيرة بمختلف مناطق البلاد، بينما قدرت عدد المشاركين في الاحتجاج النقابي بالعاصمة باريس بحوالي 65 ألف شخص.
وفي المقابل، أعلن اتحاد النقابات العمالية أن عدد المشاركين في هذه التحركات الاحتجاجية بلغ نحو 1.6 مليون شخص على الصعيد الوطني، من بينهم حوالي 350 ألف متظاهر في باريس، وهو ما يكشف عن تفاوت كبير بين تقديرات السلطات والأرقام التي قدمتها النقابات.
وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة النقابات إلى خوض إضراب عام، للمطالبة بالرفع من الأجور وتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب التعبير عن رفض إجراءات التقشف الإضافية التي تعتزم الحكومة الفرنسية إقرارها.
وشهدت هذه التحركات مشاركة فئات أخرى إلى جانب العمال والنقابات، من بينها طلبة الجامعات والثانويات، الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أواخر شتنبر الماضي، للمطالبة بتوفير أطر التدريس وتحسين ظروف المؤسسات التعليمية، في ظل مشكلات الاكتظاظ وتدهور البنيات التحتية.
وعلى المستوى الأمني، سخرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات وضمان الحفاظ على النظام العام، غير أن عدداً من المدن شهد مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
وسجلت مدن تولوز وليون وبوردو اشتباكات واضطرابات، تطلبت تدخل القوات الأمنية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات توقيف، فيما تواصل السلطات العمل على تقييم الحصيلة الإجمالية للأحداث.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار التوتر الاجتماعي بفرنسا، في ظل تصاعد مطالب النقابات بتحسين الأجور والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وإجراءات التقشف على القدرة الشرائية للأسر.
