لخصم ينفي تهم تبديد الأموال والقضاء يؤجل الملف إلى 14 يوليوز بعد اعترافات المصرحين
شهدت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الثلاثاء، تطورات مثيرة في ملف محاكمة البطل العالمي السابق ورئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، المتابع بشبهة تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.
وكشف عدد من المصرحين، خلال تقديم شهاداتهم أمام رئيسة الجلسة، أنهم لم يسبق لهم الاشتغال بالجماعة كعمال عرضيين ولا تسلم أي أجور شهرية، موضحين أنهم كانوا يسلمون بطائقهم الوطنية لأقاربهم أو معارفهم ممن يشتغلون فعلياً بالجماعة لتمكينهم من الاستمرار في الاستفادة من تلك التعويضات، حيث أكدت مصرحة أنها سلمت بطاقتها لزوجها العامل بالجماعة، فيما أفاد صاحب محل بقالة بأنه منح بطاقته لصديق له يشتغل عاملاً للنظافة لنفس الغرض.
في المقابل، نفى مصطفى لخصم التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم علمه بحيثيات ملف العمال العرضيين، وأوضح أمام الهيئة القضائية أن الجماعة تسير وفق هذا المنطق نظراً لأن القانون لا يسمح باستمرار العامل العرضي لأكثر من ثلاثة أشهر، مما يدفع العمال إلى تقديم أسماء وأقاربهم لمواصلة العمل، مشيراً إلى أنه لا يعرف هؤلاء العمال شخصياً ويقتصر دوره كونه رئيساً للجماعة على التوقيع على اللوائح كإجراء معمول به.
وأضاف لخصم أن دفعه لمبلغ ستة ملايين سنتيم من ماله الخاص لفائدة العمال لحل أزمة النظافة يعد دليلاً على براءته، وهو ما أيده الموظفون المستمع إليهم في الجلسة.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت الهيئة القضائية تأجيل القضية إلى غاية 14 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء باقي المصرحين الذين تخلفوا عن حضور أطوار هذه الجلسة.
