الشافعي لـ"تيليغراف.ما": المضاربة وارتفاع أسعار المحروقات وراء غلاء الخضر والمواد الغذائية بالمغرب

نونبر 16, 2026 - 16:11
 0
.
الشافعي لـ"تيليغراف.ما": المضاربة وارتفاع أسعار المحروقات وراء غلاء الخضر والمواد الغذائية بالمغرب

يشهد المغرب موجة من ارتفاع الأسعار تشمل المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه، في ظل تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لضبط الأسواق والحد من الغلاء، وضمان استقرار تموين السوق الوطنية.

وفي تصريح خص به موقع "تيليغراف.ما"، أكد عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير، ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب، أن معالجة هذه الوضعية تستدعي اتخاذ إجراءات هيكلية تشمل تنظيم سلاسل التوزيع، والحد من المضاربة، ومراجعة منظومة الدعم والضرائب المفروضة على المحروقات، بما يحمي القدرة الشرائية ويساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأوضح الشافعي أن قرار السلطات المغربية القاضي بتوقيف تصدير بعض الخضر والمنتجات السمكية نحو عدد من الدول الإفريقية دخل حيز التنفيذ بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية والحفاظ على توازن العرض الداخلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينبغي أن يحقق التوازن بين حماية السوق المحلية واستمرار المبادلات التجارية مع الشركاء الأفارقة.

وسجل المتحدث أن أسعار الطماطم عرفت تراجعا عقب اتخاذ هذا القرار، بعدما انتقلت من مستويات تراوحت بين 15 و17 درهما للكيلوغرام إلى ما بين 8 و11 درهما، أي بانخفاض يتراوح بين 6 و7 دراهم، وفق المعطيات التي قدمها.

وفي معرض حديثه عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اعتبر الشافعي أن الوساطة الانتهازية والمضاربة تشكلان من أبرز الاختلالات التي تؤثر على أسعار المنتجات الفلاحية، موضحا أن بعض الوسطاء غير المنتجين يستحوذون، حسب تقديره، على هوامش ربح تتراوح بين 60 و80 في المائة من كلفة بعض المواد الأساسية، خصوصا الطماطم والبطاطس والبصل.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الوسطاء يقتنون المنتجات من مناطق الإنتاج، من بينها إنزكان، قبل إعادة توجيهها نحو الأسواق الخارجية، ما قد يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة داخل السوق الوطنية، ويؤثر على توازن العرض والطلب، فضلا عن وجود ممارسات تجارية تتم، وفق إفادته، خارج إطار المراقبة والوثائق القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، اعتبر أن إحداث ست شركات جهوية للتوزيع، ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، يمثل خطوة يمكن أن تساهم في إعادة تنظيم سلاسل التسويق والحد من المضاربة، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق أن دعت إلى إحداث أقطاب جهوية تتولى تجميع وتخزين وتوزيع الخضر والفواكه.

وشدد على أن الهدف لا ينبغي أن يكون إلغاء جميع الوسطاء، بل تنظيم هذه العملية من خلال إسناد دور الوساطة إلى شركات مؤطرة قانونيا، تتولى الربط بين الفلاح والمستهلك، وفق اختصاصات واضحة ومسؤوليات مضبوطة، وبالتنسيق مع مجلس المنافسة.

كما دعا إلى رقمنة أسواق الجملة وإحداث منصات رقمية لتتبع سلاسل التوزيع، بما يسمح بمعرفة الكميات التي يبيعها المنتجون، وحجم المنتجات المتداولة، والأثمان المعتمدة في مختلف مراحل التسويق، وهو ما من شأنه تعزيز شفافية المعاملات وتقليص عدد المضاربين.

ومن بين الأدوار المنتظرة من الشركات الجهوية، وفق المتحدث، ضمان التوازن بين العرض والطلب، وتفادي دخول منتجات إلى الأسواق دون أن تعكس الكميات المتوفرة فعليا، إلى جانب تعزيز مراقبة الصفقات العمومية والحد من تضارب المصالح، عبر اعتماد آليات واضحة لتتبع عمليات الشراء والتوزيع.

وأكد الشافعي أن التخزين والتبريد يشكلان أحد الحلول الأساسية لمعالجة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية، داعيا إلى إحداث مستودعات جهوية للتبريد تتيح للفلاحين تخزين منتجاتهم خلال فترات وفرة الإنتاج، وإعادة تسويقها عندما يتراجع العرض.

وأوضح أن الطماطم قد تنخفض أسعارها خلال فصل الصيف إلى درهم أو درهمين للكيلوغرام، بسبب وفرة الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة التي تسرع تلف المحصول، في حين ترتفع أثمانها خلال فصل الشتاء نتيجة تراجع الإنتاج وصعوبة نضجها في الظروف المناخية الباردة.

وأشار إلى أن بعض الإحصائيات تفيد بضياع نحو 30 في المائة من الخضر والفواكه، بسبب ضعف إمكانيات التخزين والتلف، معتبرا أن توفير مستودعات التبريد سيسمح بالاحتفاظ بجزء من الإنتاج الصيفي وإعادة ضخه في الأسواق خلال فترات الخصاص، عوض ضياعه أو بيعه بأثمان منخفضة.

واعتبر أن هذه البنيات ستساعد الفلاحين على تحسين ظروف تسويق منتجاتهم، كما ستساهم في الحد من التقلبات الحادة للأسعار، من خلال تنظيم عملية تجميع المنتجات وتخزينها وتوزيعها على مدار السنة.

وبخصوص الارتفاع المسجل في أسعار الطماطم خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر، أوضح الشافعي أن هذه الفترة تعرف تراجعا في الإنتاج، بالنظر إلى أن عددا من الفلاحين يكونون خلالها في مرحلة زراعة المحصول، ما يؤدي إلى انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق.

وأضاف أن مردودية الطماطم تراجعت، وفق المعطيات التي استند إليها، من حوالي 250 طنا إلى 150 طنا في الهكتار الواحد، أي بفارق يصل إلى 100 طن، مرجعا ذلك، من بين عوامل أخرى، إلى انتشار فيروسات تصيب المحاصيل وتتسبب في إتلاف جزء مهم منها، إلى جانب تأثير التقلبات المناخية على الإنتاج.

كما لفت إلى تحول بعض الفلاحين نحو زراعة الطماطم الكرزية المعروفة بـ"شيري"، بالنظر إلى ارتفاع مردوديتها في أسواق التصدير، حيث يمكن أن يصل سعر بيعها إلى ما بين 20 و25 درهما للكيلوغرام، مقابل عائد أقل بالنسبة إلى بعض الأصناف الموجهة للسوق المحلية.

واعتبر أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للطماطم العادية، التي يطلق عليها الفلاحون اسم "الكركوبة"، بسبب سعي المنتجين إلى اختيار الأصناف التي تحقق لهم أرباحا أكبر، وهو ما يؤثر بدوره على حجم العرض الموجه للاستهلاك الداخلي.

وفي محور آخر، ربط الشافعي بين ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد أثمان المواد الغذائية، مشيرا إلى أن سعر اللتر تجاوز 17 درهما، وهو ما يرفع تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وينعكس بالتالي على أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية.

وانتقد طريقة تدبير الدعم الحكومي الموجه إلى مهنيي النقل، معتبرا أن جزءا منه لا يصل إلى السائقين الذين يتحملون فعليا تكاليف الوقود، بل يستفيد منه، بحسب إفادته، بعض مالكي المأذونيات، في حين يظل السائق مطالبا بأداء مصاريف المحروقات من ماله الخاص.

وأضاف أن الإشكال نفسه يطرح بالنسبة إلى بعض الحافلات والشاحنات، مشيرا إلى وجود شاحنات متوقفة تستفيد من الدعم رغم عدم اشتغالها أو نقلها للبضائع.

واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يجعل الدعم غير فعال في حماية القدرة الشرائية، مقترحا توجيه جزء منه بشكل مباشر إلى المستهلكين، من خلال تخفيضات بمحطات الوقود قد تصل، وفق تصوره، إلى 10 في المائة، عوض الاقتصار على آليات دعم لا يستفيد منها بالضرورة المهنيون الذين يتحملون كلفة المحروقات.

وانتقد الشافعي استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في ظل استفادة الدولة من الضرائب المفروضة عليها، موضحا أن هذا القطاع يخضع للضريبة على القيمة المضافة، التي أشار إلى أنها تبلغ 10 في المائة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي حددها في 2.42 درهم، معتبرا أن مجموع الضرائب يرفع العبء النهائي على المستهلك.

وأضاف أن الدولة تحصل، وفق حساباته، على ما بين 4 و5 دراهم من الضرائب عن كل لتر من المحروقات، مشيرا إلى أن تعبئة خزان سيارة بـ50 لترا من الكازوال يمكن أن تدر على خزينة الدولة حوالي 140 درهما، وداعيا إلى مراجعة هذه الضرائب لتخفيف السعر النهائي.

وقارن المتحدث بين الوضع في المغرب وبعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن فرنسا اعتمدت تخفيضات عند الأداء بمحطات الوقود وصلت، حسب المعطيات التي أوردها، إلى 30 في المائة، كما لجأت ألمانيا إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، في إطار إجراءات تروم حماية القدرة الشرائية.

كما دعا إلى تفعيل مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معتبرا أنها تتيح للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة للتدخل في الأسعار عند تسجيل ارتفاع أو انخفاض فاحش بسبب ظروف استثنائية أو اختلال واضح في السوق، بعد استشارة مجلس المنافسة.

وأوضح أن هذه التدابير يمكن أن تمتد إلى ستة أشهر، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة، متسائلا عن أسباب عدم اللجوء إلى هذه الآلية في ظل تجاوز سعر اللتر الواحد من الكازوال 17 درهما.

وانتقد في المقابل ما اعتبره غيابا للمنافسة الفعلية بين شركات المحروقات، مشيرا إلى أن الفوارق بين أسعار عدد من محطات الوقود تظل محدودة، إذ تتراوح بعض الأسعار التي استشهد بها بين 17.01 و17.15 درهما، معتبرا أن هذه الفوارق لا تعكس منافسة حقيقية يستفيد منها المستهلك.

كما أثار مسألة التفاوت في القدرات التخزينية بين الشركات، مشيرا إلى أن شركة تتوفر على 50 في المائة من قدرات التخزين وأخرى لا تتجاوز حصتها 1.01 في المائة قد تعرضان المحروقات بالأسعار نفسها، وهو ما اعتبره وضعا يستدعي مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة، خاصة المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 104.12.

وطالب، إلى جانب إمكانية تسقيف أسعار المحروقات، بوضع ضوابط لهوامش الربح المعتمدة بمحطات الوقود، مشيرا إلى أن بعض المحطات تحقق، حسب تقديره، ربحا يتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم في اللتر الواحد، أي ما بين 20 و30 درهما عند بيع عشرة لترات.

ومن بين الحلول التي شدد عليها الشافعي إعادة تشغيل مصفاة "سامير" بالمحمدية، معتبرا أن استمرار توقفها يحرم المغرب من الاستفادة من قدرات التكرير المحلية ومن القيمة المضافة التي يمكن أن توفرها للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تكرير النفط محليا يمكن، وفق تقديره، أن يوفر ما بين 3 و4 دراهم في كل لتر من المحروقات، كما أشار إلى أن إعادة تشغيل المصفاة ستساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، بما يرفع قدرة المغرب على مواجهة اضطرابات الإمدادات الخارجية.

وأضاف أن المصفاة كانت مرتبطة بحوالي 4500 منصب شغل، معتبرا أنها منشأة استراتيجية لا تقتصر أهميتها على الجانب الاقتصادي والتشغيلي، بل تمتد إلى الأمن الطاقي الوطني.

وأشار كذلك إلى أن توفر مخزون من المنتجات البترولية يكفي لنحو 70 إلى 74 يوما من شأنه توفير هامش أمان للمغرب في حال تعطل الإمدادات أو حدوث اضطرابات في الأسواق الدولية، خاصة في ظل التوترات التي قد تؤثر على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

واعتبر أن إعادة تشغيل "سامير" يمكن أن تساهم في تخفيف فاتورة المحروقات، إلى جانب تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الطاقية، متسائلا عن أسباب استمرار توقف هذه المنشأة رغم أهميتها الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته، تطرق الشافعي إلى الزيادة التي أشار إلى أنها همت الضريبة المفروضة على شركات المحروقات، بعدما انتقلت من 35 إلى 40 في المائة، معتبرا أن هذه الزيادة قد تنعكس على المستهلك إذا قامت الشركات بتحميله كلفتها من خلال رفع أسعار البيع.

وأوضح أن اعتراض بعض نواب المعارضة على هذه الزيادة، وفق تفسيره، يرتبط بالتخوف من انتقال العبء الضريبي إلى المواطنين، وليس بالضرورة بالدفاع عن مصالح الشركات، مؤكدا أن أي قرار جبائي ينبغي أن يراعي انعكاساته على القدرة الشرائية.

وختم الشافعي تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يضع البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 حماية المستهلك في صلب أولوياته، من خلال تسريع إحداث الشركات الجهوية الست، وتنظيم أسواق الجملة، والحد من المضاربة، وتطوير إمكانيات التخزين والتبريد، إلى جانب مراجعة الضرائب والدعم الموجه للمحروقات.