لقجع يكشف خطة حكومية جديدة لضبط أسعار المواد الغذائية وإصلاح أسواق الجملة
تيليغراف.ما- الرباط
تراهن الحكومة على إعادة تنظيم مسالك تسويق المنتجات الفلاحية وتقليص حلقات الوساطة التجارية، في إطار جهودها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، وذلك من خلال إحداث ست شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الجمعة 23 أكتوبر، والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا التوجه يندرج ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، عبر تحديث أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، فضلاً عن تكثيف مراقبة الأسعار والمخزونات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة التسويق يستهدف أيضاً ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، مع اعتماد هوامش تجارية تتناسب مع الخدمات المقدمة، بما يضمن التوفيق بين حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار والحفاظ على حقوق المنتجين.
وفي ما يتعلق بضمان استقرار التموين، أعلن لقجع أن الحكومة تعتزم إعداد مخططات موسمية تشمل عدداً من المواد الأساسية، من بينها الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون، بهدف ربط حاجيات السوق الداخلية بتوقعات الإنتاج وحجم المخزونات والصادرات التي جرى التعاقد بشأنها.
وأضاف أن هذه الآلية ستسمح بالتدخل الاستباقي لمواجهة أي نقص مؤقت في المعروض من المنتجات الغذائية، من خلال اتخاذ تدابير تتلاءم مع طبيعة كل حالة، سواء عبر تعبئة المخزونات المتاحة أو دعم الإنتاج الوطني أو اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورة.
