ليموري ينفي فراره إلى إسبانيا على خلفية قضية "الأوراق الانتخابية" بطنجة

قدم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، توضيحاته بشأن الجدل الذي أثارته مغادرته المغرب تزامناً مع التحقيقات المتعلقة بواقعة الأوراق الانتخابية في مدرسة القدس بطنجة، مؤكداً أن سفره إلى إسبانيا لا علاقة له بأي رغبة في تفادي التحقيق أو التملص من المساءلة القضائية.

وأوضح ليموري، في اتصال مع جريدة "الصحيفة"، أن سفره تم مساء الخميس عبر الباخرة، مبرزاً أن الرحلة كانت مرتبطة بالتزامات مهنية وشخصية، قبل أن يلتحق به أفراد أسرته في إسبانيا من أجل قضاء بعض الوقت هناك.

وبحسب عمدة طنجة، فقد غادر التراب الوطني دون أن يكون على علم بوجود مذكرة بحث صادرة في حقه، موضحاً أنه لم يتوصل إلى هذه المعلومة إلا بعد وصوله إلى إسبانيا. وأشار إلى أنه، بعد اطلاعه على الأمر، تواصل مع محاميه للتأكد من وضعه القانوني وعلاقته بالملف.

كما نفى ليموري أن يكون قد تلقى أي استدعاء من الشرطة القضائية، سواء قبل سفره أو بعده، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتلق أي اتصال من مسؤول أمني بشأن التحقيق المتعلق بواقعة مكتب التصويت رقم 84 بمؤسسة القدس التابعة لمقاطعة السواني.

وقال لجريدة الصحيقة إن اطلاعه على المعطيات المتداولة حول القضية لم يدفعه إلى الابتعاد عن مجريات التحقيق، بل اتخذ، وفق روايته، خطوة في الاتجاه المعاكس من خلال التواصل مع محاميه، الذي طلب منه التوجه إلى الشرطة القضائية وإبلاغها باستعداده للحضور شخصياً صباح الاثنين، للإدلاء بأقواله والرد على الأسئلة التي قد توجه إليه في إطار البحث.

وبشأن ما وقع داخل مدرسة القدس، كشف ليموري أن تكون له أي صلة بالواقعة التي شهدها مكتب التصويت، معتبراً أن ذكر اسمه من قبل أحد الأشخاص الذين يخضعون حالياً للتحقيق، وفق ما نقله عنه، لا يعني وجود دليل يثبت ارتباطه بالأفعال التي تبحث المصالح المختصة في ملابساتها.

وأكد  أن مسؤوليته داخل حزب الأصالة والمعاصرة وصفته الحزبية لا تشكل أساساً لتحميله مسؤولية وقائع لم تحسم الأبحاث القضائية في شأنها بعد. وأبدى في المقابل استعداده لتقديم أي توضيحات تطلبها منه الشرطة القضائية، مشدداً على أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات القضائية، استناداً إلى ما ستسفر عنه الأبحاث.

وأشار عمدة طنجة إلى أن القضية لم تقتصر تداعياتها، من وجهة نظره، على شخصه، بل طالت أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه، مبرزاً أن التطورات التي أعقبت واقعة مدرسة القدس انعكست على الحزب وعلى مختلف المستويات المرتبطة بالعملية الانتخابية في الدائرة المعنية.

وجدد ليموري تأكيده استعداده للمثول أمام الشرطة القضائية والإدلاء بجميع المعطيات التي يتوفر عليها بخصوص الملف.

وكانت القضية قد بدأت على خلفية ما جرى داخل مكتب التصويت رقم 84 بمؤسسة القدس خلال يوم الاقتراع، بعدما تم تداول صور ومقاطع فيديو من داخل المكتب، ظهرت فيها أوراق بيضاء وحقيبة، وهو ما أثار تساؤلات حول ظروف سير العملية الانتخابية بالمكتب. وانتقل الموضوع لاحقاً من نطاق التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مسار قضائي رسمي.