مجلس المنافسة يقترح إعادة هيكلة جذرية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
دعا مجلس المنافسة إلى إجراء إصلاح شامل للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يقضي بفك ارتباطه بنشاط إنتاج الكهرباء ونقل مسؤولية تدبير هذا الفرع إلى القطاع الخاص، مع التركيز على إعادة هيكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهله منذ سنوات.
وأكد المجلس في تقريره السنوي على ضرورة مراجعة شاملة للدور التقليدي للمكتب في السوق، واقتراح إعادة تركيز نشاطه على المجال الاستراتيجي المتمثل في التخطيط وإدارة شبكة النقل، مع الانسحاب التدريجي من نشاط الإنتاج والتوزيع.
وحسب التقرير، فإن ديون المكتب بلغت مستويات قياسية نتيجة استثمارات كبيرة في الإنتاج وبرامج التوسع، إضافة إلى تأثير السياسات الاجتماعية مثل تجميد أسعار البيع، والتزامات مالية تجاه الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت من 16,5 مليار درهم سنة 2013 إلى 37 مليار درهم في نهاية 2022.
وحدد المجلس ثلاثة أصناف رئيسية للديون:
ديون الإنتاج الناشئة عن الاستثمار في وسائل إنتاج مكلفة وعدم توافقها مع الموارد المالية للمكتب، إضافة إلى الآثار المالية للسياسات الاجتماعية وتجميد الأسعار.
ديون النقل المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية شبكة النقل الوطنية، بوصفها نشاطا استراتيجيا.
ديون التوزيع المتأتية من مشاريع التوزيع في المناطق القروية، والتي سجلت عجزا بنيويا بسبب ضعف مردودية الشبكة، ما أدى إلى خسائر مالية وتقنية.
وسعى المجلس إلى اقتراح حلول لإعادة هيكلة هذه الديون، من بينها إنشاء بنية متخصصة لإدارة الديون الاجتماعية وديون الإنتاج، مع نقل مسؤولية ديون التوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في حين يبقى المكتب مسؤولا عن ديون النقل باعتباره مسير شبكة النقل الوطنية.
