مدونة الشغل..الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقترح رفع السن الذي يمنع تشغيل الأطفال من 15 سنة إلى 18 سنة
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية، تقضي بتعديل مدونة الشغل، ورفع السن الذي يمنع فيه تشغيل الأطفال من 15 سنة إلى 18 سنة، وخلق صفة متمرن مهني للأطفال بين 16 و18 سنة الذين يضطرون لولوج سوق الشغل مع إقرار تعويضات عن هذه الفترة.
وتروم هذه المبادرة، إلى حماية الأطفال دون الـ18 سنة من الاستغلال في سوق الشغل وحمايتهم من أي اعتداء، كيفما كان نوعه، حيث اعتبر فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب، أن تشغيل الأطفال في سن مبكرة قد يعرضهم لاعتداءات جسدية أو جنسية أو معنوية ويحط من كرامتهم.
ويتضمن مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تغير شروط تشغيل الأطفال التي تنظمها المادة 143، برفع السن القانوني من 15 سنة إلى 18 سنة من أجل تشغيل الأحداث أو قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين.
المبادرة التشريعية المذكورة، أضافت تفصيلا لا تتضمنه النسخة المعمول بها اليوم، من خلال التنصيص على أن لا تقل الفترة الفاصلة بين السن الذي يلج فيه الأحداث الشغل وإكمالهم سن الثامنة عشرة، عن 16 سنة كاملة، فترة تمرن مهني مؤدى عنها على أساس عقد صريح يشمل التكوين والتدريب بالمناوبة.
وفي هذه الحالة، سجل مقترح القانون ذاته أن يتم تمكين الأطفال المتدربين من كافة ضمانات التأمين عن حوادث الشغل وعن المسؤولية المدنية مع تمكين المتدرب من تعويض أدناه 60 في المئة في السنة الأولى و80 في المئة في السنة الثانية و100 في المئة في السنة الثالثة من الحد الأدنى للأجر.
ومن خلال هذه المبادرة، يحاول الفريق الاشتراكي إدخال بعض التعديلات على مدونة الشغل، من قبيل، رفع عقوبة مخالفة المقتضيات التي تنظم السن القانون لتشغيل الأطفال من 2000 إلى 5000 درهم لتصبح من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وشدد المقترح، على أن تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن النضج الجسدي والعقلي الضروري يشكل تهديدا لنموهم السليم، مؤكدةً أن الأكثر من ذلك أن هذا النوع من الشغل يحرم الأطفال من الحقوق الأساسية المضمونة لكل طفل.
