مستجدات قضية توقيف رئيس المجلس الإقليمي لتازة و10 أشخاص على خلفية ملف الفواتير الوهمية
كشفت مصادر مطلعة، أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أنهى زوال اليوم الخميس، الاستماع إلى 11 شخصا، يوجد من بينهم عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقاه، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعمال وثائق مزورة من أجل إحداث شركات صورية وتوظيفها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وحسب ذات المصادر، فقد تقرر إحالة الملف على وكيل الملك من أجل الاستشارة القانونية، في انتظار اتخاذ المتعين في حق المشتبه فيهم، مع ترجيح متابعة بعضهم في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت الأبحاث الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد كشفت عن تورط هذه الشبكة في إعداد واستعمال عدد كبير من الفواتير المزورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية الأمنية النوعية أسفرت عن حجز كميات مهمة من الفواتير المزيفة، إلى جانب عدد من الأختام، ومعدات إلكترونية، ووثائق مرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية المستعملة في هذا النشاط.
كما أظهرت نتائج البحث أن المشتبه فيهم، الذين يشتبه في اشتغالهم ضمن تنظيم إجرامي، عمدوا إلى إنشاء شركات ومقاولات صورية واستغلالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة أطراف أخرى.
وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات كشفت أيضا تورط المعنيين بالأمر في إنجاز معاملات مالية مشبوهة، حيث مكنت التحريات من تحديد هوياتهم وتوقيفهم رفقة عدد من المقاولين والوسطاء والسماسرة المشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
