نقابة ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتتهم وزارة التربية بضرب مجانية التعليم
كشف المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبراً أنه مشروع تراجعي يضرب مجانية التعليم العمومي في الصميم، ويمهد لتقويض المدرسة العمومية لفائدة القطاع الخاص، عبر توسيع نفوذ المدارس الخصوصية وتمكينها من دعم مادي ولوجستي متزايد، في ما وصفته الجامعة بمحاولة واضحة لتنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان صادر عنها الوزارة الوصية بإنصاف حقيقي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، من خلال الاستجابة الفعلية لمطالبها، وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العمل في العالم القروي، وتقليص ساعات العمل.
كما دعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 والعمل على تفعيله الكامل، مع تفعيل النصوص القانونية والمراسيم المرتبطة به، معربة عن رفضها الشديد لفرض اللغة الفرنسية بشكل قسري كلغة للتدريس، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للدستور وللقانون الإطار الذي يؤكد على التعددية اللغوية واحترام اللغتين الرسميتين للمملكة.
