محكمة البيضاء تؤجل ملف "دركيي المخدرات".. والغيابات تؤجل الحسم

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف رجال الدرك الملكي المتابعين على خلفية ارتباطهم ببارون للمخدرات ينشط في منطقة بني ملال، وذلك إلى غاية 20 يونيو المقبل. 

ويأتي هذا التأجيل بسبب عدم جاهزية الملف نتيجة غياب عدد من المتهمين الموجودين في حالة سراح.

ويتابع في هذا الملف ما مجموعه 37 دركيا، تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، بعد أن شملت التحقيقات العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب.

 وكانت غرفة جرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بلغت 72 سنة من السجن النافذ، موزعة على المتهمين في القضية، بينهم دركيون ومخبرون ووسطاء.

وشملت الأحكام السجن النافذ لمدة ست سنوات في حق المتهم الرئيسي "محمد.ص"، المعتقل بسجن عكاشة، والذي كان يزاول نشاطه في مجال الاتجار بالمخدرات بجهة بني ملال خنيفرة.

كما أدين كل من "عمار.ه"، "هشام.ك"، "إنبا.إ"، و"عبد العزيز.ح" بخمس سنوات لكل واحد منهم، فيما قضت المحكمة بسجن المتهم "هشام.ع" لمدة ثلاث سنوات نافذة.

وتمت إدانة خمسة دركيين بعشر سنوات موزعة بينهم، فيما حكم على عشرين دركيا بعشرين شهرا نافذا، وتمت متابعة خمسة آخرين بالمدة التي قضوها في السجن منذ توقيفهم.

وكان قاضي التحقيق قد أجرى جلسات استماع تفصيلية تميزت بمواجهات مباشرة بين بارون المخدرات وعدد من رجال الدرك، وكذا بين بعض عناصر الجهاز أنفسهم، انتهت بقرار إحالة المتابعين على الجلسة العلنية.